أفادت معطيات رقمية جديدة حول سجون المغرب أن عدد حالات الاعتداء على سجناء في سنة 2012 الجارية وصل إلى ألف و111 حالة، في حين وصلت حالات الاعتداء التي تعرض لها موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 28 حالة. وكشفت المعطيات ذاتها أن عدد الوفيات داخل السجون، والمتوفرة بخصوص سنة 2011، بلغت 112 حالة وفاة، في الوقت الذي كان قد توفي 115 سجينا في 2010، بينما وصل عدد حالات الانتحار في السجون تسع حالات في سنة 2011، بينما وصلت في 2010 سبع حالات. وأماطت الأرقام الجديدة اللثام عن ظاهرة فرار السجناء من داخل المؤسسات السجنية، حيث نفت فرار أي سجين من أي سجن مغربي خلال السنة الجارية، على خلاف أنباء وردت بشأن فرار سجين في سجن «عكاشة» وآخر بسجن في جنوب المغرب، في المقابل تم الاعتراف بهروب أربعة سجناء في سنة 2011 وخمسة في سنة 2010، بينما شكلت سنة 2008 أكثر الأعوام تسجيلا لحالات فرار سجناء، برقم يصل إلى 30 حالة فرار، علما أنها السنة ذاتها، التي شهدت فرار تسعة سجناء من معتقلي ما يعرف ب»السلفية الجهادية» من سجن القنيطرة بطريقة «هوليودية» إلى جانب فرار بارون المخدرات ميمون السوسي، بعد هجوم لمجهولين على السجن الفلاحي في الناظور وتهريبه منه. وبشأن حالات ضبط المخدرات وجميع أنواع الممنوعات داخل السجون المغربية كشفت المعطيات سالفة الذكر أنه جرى، في سنة 2012 الجارية، ضبط 6751 حالة تتعلق بالمخدرات وحجز أزيد من 26 ألفَ هاتف محمول، إلى جانب ضبط أكثر من 5 آلاف حالة ترويج لمَبالغ مالية. وقدّمت المعطيات نفسها، التي أعدت في تقرير رسمي، معلومات محيَّنة حول خريطة السجناء في المغرب، بينها وصول عدد السجناء المحكومين بالإعدام في سنة 2012 الحالية إلى 111 سجينا من بين مجموع سجناء يبلغ 70 ألفا و675 سجينا، أي بنسبة 0.19 في المائة، في حين يبلغ عدد المحكومين بالسجن المؤبد إلى 662 سجينا، أما المحكوم عليهم بالسجن من 10 إلى 30 سنة فيصلون إلى 5 آلاف و176 سجينا، بينما يشكل السجناء المحكوم عليهم بعقوبة حبسية من سنتين فما تحت نسبة أزيد من 60 في المائة من مجموع السجناء، حيث يبلغ عددهم 34 ألفا و337 سجينا.
