كشفت لوائح المقالع، التي نشرتها وزارة التجهيز والنقل أول أمس على موقعها الإلكتروني، أسماء شخصيات وازنة، ضمنها مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومن أعيان الأقاليم الصحراوية، والمستشار البرلماني يحيى يحيى، عن حزب العهد الديمقراطي، ومحمد أجبيل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الكريم السباعي، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وحكيم بنسليمان، قريب الجنرال حسني بنسليمان، ومحمد قوبة، البرلماني الشهير برميه رسالة إلى الملك عن حزب الاتحاد الدستوري. ويستغل حمدي ولد الرشيد مقلعا لرمال الكثبان برخصة منتهية الصلاحية، وتبلغ مساحة المقلع 300 ألف متر مربع تابع قانونيا للملك الغابوي، ويبلغ حجم الرمال التي تستخرج منه 108 آلاف متر مكعب سنويا، حسب المصرح به، ويستغل ولد الرشيد المقلع بصفة دائمة. وإلى جانب الرخصة التي يملكها حمدي ولد الرشيد بصفته الشخصية، والمنتهية الصلاحية، هناك رخصة لشركة «العيون تصدير»، التي تنتمي إلى مجموعة «الساقية الحمراء»، التي أسسها حمدي ولد الرشيد، حسب موقعها على الأنترنت. وتصدر شركة «العيون تصدير» ما مجموعه 600 ألف طن سنويا إلى السوق الأوربية. وحسب معطيات لائحة المقالع، فإن هذه الشركة تعمل برخصة منتهية الصلاحية منذ سنة 2009، وتستغل ما مجموعه 300 ألف متر مربع، حسب تصريحها، في ملك تابع للملك الغابوي، وتصرح بأن حجم الرمال المُستخرَجة سنويا هو 108 آلاف متر مكعب، ويستغل المقلع بصفة دائمة. وقد اتصلت «المساء» بعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لأخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل مغلقا. ومن الأسماء البارزة المستشار البرلماني يحيي يحيي، الذي يستغل مقلع في الجهة الشرقية في إقليم الدرويش، ولم تتضمن اللائحة الرسمية للوزارة بالمواد المستخرجة منه، وهذا المقلع تابع للملك الخاص يقع على مساحة قدرها 47 ألفا و414 مترا مربعا، التي يبلغ حجمها 10 آلاف و800 متر مربع ومستغل بصفة مؤقتة. وفي تعليقه على نشر لوائح المقالع، قال يحيي يحيى إن ما قامت به الحكومة خطوة «غبية»، لأنه «لا يمكن أن يتساوى الذي يستغل مقالع الرمال والكرافيت بصفة غير قانونية مع من يعمل في إطار القانون ويؤدي كل الضرائب ويعمل في إطار الوضوح». وقال يحيى، في تصريح ل»المساء»: «نستغل مقالع خاصة بالجبس ولدينا معامل ونحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني، وهذه هي مهنتي ومهنة عائلتي منذ حوالي 40 سنة»، موضحا أنه تقدم برخصة لاستغلال مقالع خاصة بالجبس تهم عقارا تابعا للمياه والغابات غير أنه إلى حد الآن لم يتلق أي رد. ومن المعطيات التي تضمنتها اللائحة استغلال مقالع من لدن شركات ومن قبل أشخاص ذاتيين بدون ترخيص، خصوصا الخاصة ب»الكرافيت»، حيث إن خمس شركات في مدينة بوجدور تعمل على استخراج «الكرافيت» بدون ترخيص وبصفة دائمة. وفي مدينة السمارة هناك استغلال لخمسة مقالع «للكرافيت» بدون ترخيص. وفي جهة مكناس يتم استغلال أربعة مقالع بدون ترخيص خاصة بالطين، أما في مدينة فكيك فهناك استغلال لمقلعين للكرافيت بدون ترخيص، أما في جهة وادي الذهب -الكويرة فهناك استغلال لستة مقالع بدون ترخيص تهم استخراج «الكرافيت»، بينما هناك في جهة أكادير 8 مقالع تستغل بدون ترخيص. وفي آسفي، وتحديدا في جماعة «المعاشات»، يستفيد مبارك السباعي، رئيس الجماعة، والذي يشغل في الوقت منصب مستشار برلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيسا لجمعية أرباب المقالع، رخصتين سلمتا على التوالي بتاريخ فاتح أبريل 2005 و20 يونيو 2012.. ومعروف عن رئيس الجماعة هذا أنه بدأ عاملا بسيطا في المجمع الشريف للفوسفاط، قبل أن يتحول إلى بائع أثواب، ثم بعد ذلك إلى مالك لرخص المقالع. كما يستفيد قريب الجنرال حسني بنسليمان، ويدعى حكيم بنسليمان، من رخصة سلمت بتاريخ و20 يونيو 2012، وتهمّ مقلعا في جماعة «المعاشات» لاستخراج الرمال. ويشغل قريب الجنرال منصب عضو في جمعية أرباب المقالع، التي يرأسها مبارك السباعي. ويستفيد المستشار بمجلس المستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أجبيل، بدوره من رخصة استغلال مقلع غير محدودة الأجل لاستخراج مادة «الغرافيت» في جماعة النواصر، وهي رخصة مسلمة باسم شركة «macecar»، التي أسساها أجبيل سنة 1995 رفقة إحدى أخواته.
