مصطفى الحجري فتحت مناقشة مشروع قانون المالية على حكومة بنكيران عدة جبهات وجهت سيلا من الانتقادات لهذا المشروع، وهي الانتقادات التي دشنتها أحزاب المعارضة لتلحق بها أحزاب الأغلبية الحكومية، قبل أن يحين الدور على الباطرونا التي هاجمت الحكومة بشكل صريح، واتهمتها بأنها عاجزة عن تدبير الأزمة ولم تقدم حلولا واضحة من أجل دعم النمو والتنافسية والتشغيل. انتقادات الباطرونا التي تحمل رسالة صريحة قد تظهر آثارها في التعاطي مع الحوار الاجتماعي، لم تقف عند هذا الحد بل طالت أيضا طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الحوار، و«تبنيها للخطابات فقط دون الكشف عن إجراءات واقعية»، لتجد الحكومة نفسها أمام معارضة جديدة من خارج الأحزاب، وهو أمر أرجعه العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، لسعي الحكومة نحو تدبير الأزمة عوض البحث عن مقاربة لتجاوزها، وهو ما جعل مشروع قانون المالية لا يرقى إلى انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين. وأكد حبشي أن الحكومة كان عليها البحث عن دينامية للنمو ودعم القدرة الشرائية للمواطنين لتقليص الفوارق الاجتماعية، ودعم تنافسية المقاولات الوطنية وهو ما جعلها في مواجهة جبهات جديدة من الفئات المعارضة، خاصة بعد أن أقصت منهجية الحوار الثلاثي في الحوار الاجتماعي، وفق ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وهي الطريقة التي من شأنها أن تضع خارطة طريق للملفات الاقتصادية والاجتماعية بين فرقاء الحوار من حكومة ونقابات وباطرونا. وأشار حبشي إلى أن «سعي مشروع قانون المالية إلى «تضريب الأجر» عوض «تضريب الثروة» ستكون له انعكاسات على القدرة الشرائية لجزء من الطبقة المتوسطة و أيضا على تنافسية المقاولات الوطنية، وهو ما يفسر جزءا من الانتقادات التي وجهتها الباطرونا، علما أن الحكومة «لم تقدم على أي تقييم علمي وشامل لاتفاقيات التبادل الحر في ظل العجز الذي طال المالية العامة والميزان التجاري وميزان الأداءات»، ونبه إلى أن الحكومة كان عليها أن تضع حواجز غير جمركية من أجل حماية تنافسية المقاولات الوطنية، وضمان استقرار سوق الشغل، وكذا تجاوز النمط المحاسباتي في وضع الميزانية مع مراعاة التحولات الجارية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي دوليا وعربيا، مؤكدا أن هذا المشروع ستكون له تداعيات على أطراف الحوار الاجتماعي، وقال «نأمل من رئيس الحكومة أن يأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة من الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على أمل علاج ما يمكن علاجه». من جانبه حاول الاتحاد المغربي للشغل المقرب من حزب العدالة والتنمية البقاء على مسافة من إعصار الانتقادات الذي يلاحق مشروع قانون المالية من كل جانب، خاصة بعد الخرجة الأخيرة للباطرونا، التي اعتبر عبد الإله الحلوطي، النائب الأول للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها لا تعني الاتحاد بقدر ما تعني الحكومة، رغم أنه أشار إلى أن هذه التصريحات الصادرة عن ممثلي الباطرونا تتضمن تحولا في منطق تعاملها مع الحكومة وهو التحول الذي ربطه بالحركية السياسية التي خلقتها مناقشة مشروع قانون المالية. وأكد الحلوطي أن لكل طرف على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحق في التعبير عن رأيه، وأكد أن نقابته سيكون لديها أيضا رأي في قانون المالية حين وصوله إلى مجلس المستشارين، غير أنه أكد بالمقابل أن الانتقادات يجب أن تكون «معقولة ومؤسسة على معطيات دقيقة وأن تتم في إطار حوار مسؤول وصريح يشمل مختلف الأطراف»، وقال «إذا كانت هناك حسابات أخرى فنحن بعيدون عنها وسنبقى كذلك»، يضيف الحلوطي الذي شدد على علاقة الحوار والشراكة التي تربط النقابة بالباطرونا وقال «الوقت الآن ليس وقت صراع بل وقت التحلي بروح وطنية عالية من أجل وضع الخطوط العريضة للخروج من الوضع الراهن». وعلاقة بالانتقادات التي وجهتها الباطرونا لطريقة تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي الذي وصفته ب«السوق»، وكذا التحفظ الذي أبداه رئيس الحكومة تجاه سعيها نحو خلق تقارب مع بعض النقابات، قال الحلوطي «ينبغي أن نسمع هذا الكلام بشكل مباشر وفي لقاء مسؤول»، وأضاف «نحن كاتحاد وطني ليس لدينا منطق المعارضة والأغلبية في العمل النقابي رغم أننا مقربون من حزب العدالة والتنمية وهو النهج الذي سرنا عليه حين كان الحزب في المعارضة، حيث تعاملنا في حكومة عباس الفاسي بشكل إيجابي واليوم أيضا لا نمارس منطق المساندة وهو ما يغضب أحيانا عبد الإله بنكيران». وعبر الحلوطي عن رفضه لتوظيف العمل النقابي وتمييعه وقال «نحن نلاحظ بعض التصرفات النقابية التي، رغم محدوديتها، فإنها تفضي إلى تمييع العمل النقابي، من خلال التخندق في المعارضة أو في الأغلبية، ونشدد على أن العمل النقابي يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات، كما نؤمن بأن المهمة التي يجب أن نسعى إليها بعيدا عن الحسابات الضيقة هي الحفاظ على سمعة الاستثمار، من خلال السلم الاجتماعي الذي يجب أن يتحقق بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة».
