اتهمك نواب من حزب العدالة والتنمية باستعمال «مرسوم وهمي» منسوب إلى رئيس الحكومة خلال مراسلاتك لمختلف الجماعات الترابية لتحديد الملك الغابوي؟ لا يمكن أن نصدق مثل هذه الافتراءات، والأمر لا يعدو أن يكون جهلا بالمساطر المعمول بها، وحين نتكلم عن المرسوم، وكما قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فإنه لم يصدر أي مرسوم تنظيمي يأتي بإجراءات جديدة تتعلق بتحديد الملك الغابوي، والمراسيم التي نصدر وتتراوح ما بين 100 و150 مرسوما في السنة، هي مراسيم إدارية تبعث إلى الأمانة العامة للحكومة للبت في مدى تطابقها مع القوانين، ومراقبة مدى سلامة المساطر المتبعة، لتحيلها بعد ذلك على رئاسة الحكومة للتوقيع. وهذه المراسيم تتضمن بندا واحدا ينص على أن عملية التحديد ستنطلق يوم كذا على الساعة كذا من النقطة كذا، وهذه المراسيم، وعددها 55 مرسوما، تم بعثها وفق المساطر المعمول بها منذ سنوات وبدون مشاكل، وقمنا بإشهارها لأننا ملزمون بوضعها شهرا قبل انطلاق العمليات، وكذلك شهرا على الأقل بعد صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وفي الوقت الذي توصلت الأمانة العامة بهذه المراسيم، سلمتنا الأرقام الخاصة بها وتواريخها، وبذلك قضي الأمر. لكن ما وقع في الحقيقة هو أنه عندما أثيرت ضجة في منطقة شتوكة أيت باها، طلب رئيس الحكومة معطيات بخصوص الملف لفهم الموضوع، وكيف تتم الأمور. ولأن مراسيم منطقة شتوكة أيت باها لم تصدر في الجريدة الرسمية، وكان من المفروض أن ننطلق في عملية التحديد بتاريخ 4 يوليوز الماضي، قمنا بتوقيف العمليات من أجل تحيين المراسيم، على اعتبار أنه، كما أشرت سابقا، يجب أن تصدر شهرا قبل انطلاق العملية. خلال الجلسة البرلمانية، تحدث محمد عصام، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن تحايل على القانون، وطالب بفتح تحقيق معك. ألا تعتقد أن الأمر يتجاوز سوء فهم للمساطر ويتعلق بتصفية حسابات مع شخصك؟ المساطر التي اتبعنا سليمة، والدليل على ذلك هو أن الأمانة العامة للحكومة سلمتنا أرقامها وتواريخها، وكل ما في الأمر، وبالنظر إلى الخرجات الإعلامية التي قام بها النائب محمد عصام، هو أن المشكل يتعلق برفض التحديد الغابوي وتمليك الأراضي، ويتذرعون بأننا نستعمل قانونا استعماريا، وهذا موقف خطير، لأن الكثير من القوانين، وضمنها، مثلا، قانون التحفيظ العقاري هي قوانين صدرت في زمن الاستعمار، وهذا لا يعني أن ندعو الناس لعدم الامتثال إليها، وهذا من شأنه فتح باب الفتنة. وإذا كان هذا القانون غير صالح فلنغيره، ولا يمكن أن نرفض الاعتراف والعمل به، ونطالب المندوبية بعدم القيام بمهامها. جوهر المشكل هو أنهم يرفضون التحديد الغابوي لتمليك الأراضي. أشرت إلى أن رئيس الحكومة طلب معطيات لفهم المشكل، ماذا كان موقفه بعد تزويده بالمعطيات التي طلب؟ بعدما بلغ إلى علم رئاسة الحكومة وقوع اعتصام أمام مقر العمالة، طلب منا تأجيل وتأخير عمليات التحديد حتى يتم فهم ملابسات هذا الموضوع، ومن الضروري أن نشير إلى أن المرسوم لا يضم مقتضيات جديدة للتحديد، طالما أن العملية مؤطرة بالقانون، والمرسوم يحدد فقط الآجال. والسؤال الذي أضعه بدوري، لأي غرض سأحتال على رئيس الحكومة؟ وللأسف لا مبرر للحديث عن احتيال والمساطر معمول بها منذ عقود، وهي مساطر تشمل جميع أقاليم المملكة، وما يثيره النائب البرلماني سابقة خطيرة تحرض المواطنين بمبرر أنه قانون استعماري لا يجب تطبيقه، وهذا طعن في قانون موجود وقد يفتح الباب أمام حركات احتجاجية في مناطق أخرى. المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر
