عبد الرحيم ندير تسود حالة من الغضب وسط المنعشين العقاريين بسبب الرسوم الضريبية التي تضمنها مشروع قانون مالية 2013، والتي همت بالخصوص الرسم الجديد المفروض على الرمال والرسم المفروض على حديد البناء. وقال يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ل«المساء»، إن فرض الرسوم الجديدة على الرمال وحديد البناء، والتي تقدر ب30 درهما للطن بالنسبة للرمال و0.10 درهم للكيلوغرام بالنسبة للحديد، سيدفع منتجي هذه المواد الأساسية في قطاع العقار إلى الزيادة في الأسعار، وهو ما يعني ارتفاعا في كلفة البناء بشكل ملموس سيؤثر لا محالة على الأسعار النهائية للشقق والمنتوجات السكنية. وأضاف بنمنصور أن الفدرالية أنجزت دراسة أكدت أن العمل بالرسمين الجديدين على الرمال وحديد البناء سيرفع كلفة الأشغال الكبرى في الوحدات السكنية بحوالي 5 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك سيقلص هامش الربح لدى عدد كبير من المنعشين، خاصة على مستوى السكن الاقتصادي والسكن منخفض التكلفة. واعتبر رئيس فدرالية المنعشين العقاريين أن تدخل الدولة في تحديد أسعار السكن الاقتصادي ومنخفض التكلفة يفرض عدم الزيادة في أسعار المواد الأولية التي تدخل في عملية بناء الوحدات السكنية، مؤكدا أنه في حالة تشبث الدولة بالحفاظ على سعر السكن الاقتصادي في حدود 250 ألف درهم والسكن منخفض التكلفة في حدود 140 ألف درهم، والذي يعني مباشرة تقلصا كبيرا لهامش الربح، فإن المنعشين سيضطرون إلى عكس هذه الزيادات على السكن المتوسط. ولم تفت بنمنصور الإشارة إلى اللبس الذي صاحب إدراج الرسم المفروض على الرمال في مشروع قانون مالية 2013، حيث أكد أن إنتاج الرمال يختلف حسب النوع، فهناك الوحدات التي تستغل رمال البحر السطحية، وهناك الوحدات التي تستغل رمال البحر التي تجرف من الأعماق، ثم الوحدات التي تستغل رمال الوديان، وأخيرا هناك وحدات تستغل الرمال المسحوقة، موضحا أن كلفة استغلال هذه الرمال تختلف حسب مصدرها، وبالتالي لا يمكن أن يطبق عليها نفس الرسم. وحسب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، فإن القرارات التي تضمنها مشروع قانون المالية تفرض تحركا من طرف المنعشين، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم لقاء بين المنعشين من أجل تدارس تداعيات فرض الرسوم الجديدة بناء على الدراسة التي أنجزتها الفدرالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة.