احتجاجات شغيلة العدل تعلق جلسات محكمة الاستئناف في وجدة

نقل موظفة معتصمة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الفارابي

اضطر قضاة هيئة المحكمة في قاعة الجلسات في استئنافية وجدة، صباح أول أمس الثلاثاء، إلى تعليق جلساتهم بسبب صخب الشعارات الاستنكارية التي رددتها حناجر الشغيلة العدلية الغاضبة
وضجيج الضرب على صحن من حديد بملعقة، داخل بهو المحكمة وعند عتبة باب قاعة الجلسات.
وأجّج غضبَ الشغيلة العدلية حادثُ طرد أعضاء المكتب المحلي المعتصمين من موظفي العدل في بهو المحكمة، في حدود الساعة الثانية من الليل -صباح نفس اليوم، من طرف القوات العمومية، أسفرت عن نقل إحدى الموظفات المعتصمات إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الفارابي في وجدة، كما جاء على لسان عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل.
وكان أعضاء المكتب المحلي قد قرروا خوض اعتصام لمدة 72 ساعة داخل بهو محكمة الاستئناف في وجدة، لكنهم فوجئوا، في الثانية من ليلة -صباح الثلاثاء، بتدخل كتيبة من 50 عنصرا من رجال الأمن، وتم طردهم إلى الشارع. وبذلك أصبحت أجواء مشحونة جراء هذا الوضع وتعمق استياء وغضب شغيلة العدل.
ويأتي تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الانذارية في المحاكم من طرف أعضاء مكاتب الفروع لمدة 72 ساعة، بلياليها، استجابة لقرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبّر بيان النقابة، الذي تم استصداره بالمناسبة، عن رفض المكتب الوطني مسلسل التضييق الذي تتعرض له النقابة الديمقراطية للعدل، ويعتبر القرارات الماسة بالحق في الاضراب والانتماء النقابي الحر قرارات غيرَ دستورية وتضرب في العمق دولة الحق والقانون، وأن معركة النقابة الأخيرة تمتعت بمشروعية واضحة انطلاقا من خرق القانونَ المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتعطيله الآلية التقريرية المتمثلة في مجلس التوجيه، وهو ما يترتب عنه بطلان كل التعليمات المزاجية التي كانت مصدرا لتدبير ورسم برنامج عمل المؤسسة في الآونة الأخيرة، ويؤكد موقفها من مقاطعة الحوار بشأن إصلاح منظومة العدالة، ويعتبر أن محاولات ليّ الذراع والإكراه لن تغير منه شيئا. ودعا بيان المكتب المركزيّ الفدرالي إلى «الوقوف على حجم الهجمة التي تتعرض لها النقابة واتخاذ الخطوات المناسبة للتصدي لهذا التجبر»، بتعبير البيان، وإلى «محاولة فرض حظر عمليّ على العمل النقابي الجاد والمكافح في القطاع»، ويطالب رئيس الحكومة ب«تحمل كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه أوضاع القطاع التي أريد أن تدبَّر بها الملفات الاجتماعية، ضدا على قيّم الحوار والتعاطي الإيجابي مع أشكال الاحتجاج المشروعة، خاصة اذا كانت مُؤيَّدة بمنطلقات قانونية تم دوسها في واضحة النهار».
وفي الأخير، أكد المكتب الوطني عدم استعداد النقابة الديمقراطية للعدل كنقابة أكثر تمثيلية في القطاع بما يزيد على 70 في المائة من اللجن الثنائية الجهوية وبمائة في المائة من اللجن الثنائية المركزية، للتنازل عما يضمنه القانون من حقوق في التعبير والاحتجاج والانتماء النقابيّ، مثلما لا تنازل عن فرض احترام مقتضيات القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وعن مطالب شغيلة العدل العادلة والمشروعة.