مريم بوتوراوت (صحافية متدربة) قال الحسن الداودي، وزير التعليم العالي، إن وضع المغرب لا يسمح بتمويل البحث العلمي، حيث أكد أن المغرب بلد «صغير» اقتصاديا ويعتمد الاستهلاك عوض الخوض في المنافسة، وأن «الدخل السنوي للبلاد لا يسمح بتمويل الاقتصاد، وتمويل الجامعة، وتمويل البحث العلمي». وأضاف الداودي، خلال ندوة تحت عنوان «استراتيجية الحكومة في النهوض بالبحث العلمي»، أول أمس الإثنين، أن جعل البحث العلمي من الأولويات في هذه الظروف هو بمثابة «صراع في ظروف صعبة»، بسبب عدم توفر الشروط الملائمة لتعميمه في كافة الجامعات والمعاهد العليا، لمحدودية ميزانية هذه المؤسسات، فكل هذه المؤسسات «تقول إنها تقوم بالبحث العلمي، لكن أين هو؟» يتساءل الداودي، مشيرا إلى التلاعبات التي تحدث في ميزانيات التسيير، ليبقى الحل الوحيد، حسب الوزير، هو تجميع الجامعات والمدارس لتكوين أقطاب علمية، والقيام بإصلاحات في هياكل التعليم العالي، أهمها إلغاء ترقية الأساتذة بالأقدمية. وصرح الوزير أنه «لا يمكن لأي معهد مغربي أن ينخرط عالميا في البحث العلمي»، فقد «ورثنا الثقافة الفرنسية، حيث كان لكل وزارة مدرسة أو مدرستان تلبيان حاجيات الوزارة»، مضيفا أن تأسيس معظم المعاهد المغربية جاء لتكوين الأطر الإدارية، وليس للبحث العلمي، واستمر الحال على ما هو عليه إلى اليوم، حيث إن «الجامعة المغربية تكون ولا تقوم بالبحث العلمي». وأكد الداودي على أن «البلد ليس في حاجة إلى كليات الآداب، بل إلى المهندسين والمهن الجديدة»، مضيفا في هذا الاتجاه أن منح الدكتورة ستخصص للتخصصات «التي يحتاجها البلد»، وأنه يجب تجاوز ثقافة اشتغال حاملي الشهادات في القطاع العمومي، ف«ليس كل من درس في الجامعة يجب أن يشتغل في الوظيفة العمومية». كما أكد الداودي أن «هدف كل مجتمع هو مجتمع المعرفة، وكل مشروع سياسي يجب أن يهدف إلى مجتمع المعرفة، ونحن بعيدون عن ذلك «لأن ذلك يستوجب التعبئة، في حين أن «تعبئة المغرب ليست في اتجاه التعليم العالي، فمازلنا لم نضع التعليم العالي على السكة».
