في خطوة تصعيدية جديدة في الصراع المفتوح بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، أقدمت قوات الأمن، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، على اقتحام مجموعة من المحاكم التي كان يعتصم بها محتجون من النقابة المذكورة وأخرجتهم بالقوة، فيما تم استثناء محاكم العيون وبوجدور والسمارة لأسباب غير معروفة، غير أن مصدرا مطلعا عزا ذلك إلى حساسية المنطقة. وفي الدارالبيضاء، تدخل رجال الأمن بقوة في حق المعتصمين الذين رفضوا الخروج ومغادرة مقر محكمة الاستئناف، وأسفر هذا التدخل الأمني عن وقوع حالات إغماء وإصابات بين المعتصمين لم يسلم منها حتى الصحافيون الذين حضروا إلى مكان الحادث من أجل تغطيته. وبدأت العملية الأمنية بإنزال أمني كثيف وتطويق مبنى المحكمة قبل أن تبدأ محاولات إقناع المعتصمين بفك اعتصامهم والخروج التي باءت بالفشل والتي تلتها مباشرة عملية اقتحام للجناح الذي كان يعتصم به كتاب الضبط ليتم إخراجهم بالقوة من طرف قوات الأمن. ومنع رجال الأمن الذين أغلقوا البوابة الرئيسية للمحكمة رجال الوقاية المدنية الذين كانوا على متن سيارة إسعاف من دخول مبنى المحكمة من أجل تقديم الإسعافات الأولية للمصابين خلال عملية التدخل، وهو ما أدى إلى احتجاج رجال الوقاية المدنية الذين منعوا من دخول المحكمة معتبرين عملهم ذا طبيعة إنسانية ولا يخضع لأي حسابات، فيما يقول وزير العدل مصطفى الرميد ردا على هذه الاتهامات إن عملية إخلاء المحاكم احترمت المسطرة القانونية، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن الحكومة، في شخص رئيسها، ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، كانت وراء اتخاذ قرار التدخل لإخلاء المحاكم في احترام تام للقانون. وأكد وزير العدل أن المحاكم مؤسسات عمومية، ينتهي العمل بها خلال توقيت إداري محدد، وحضور أي شخص بعد هذا التوقيت ممنوع، عدا الأشخاص المكلفين بالمدوامة، مضيفا أن احتلال مبنى المحكمة بدعوى الاحتجاج وتحويله إلى مرقد ومطعم فهذا سلوك لا تسمح به أي دولة ديمقراطية، خاصة مع وجود ملفات ووثائق تتعلق بالمتقاضين ومصالحهم التي يجب العمل على حمايتها وصيانتها من التلف. وأكد وزير العدل أن وزارته احترمت المسطرة القانونية المنظمة للاقتطاعات من أجور المضربين، موضحا أنه إذا كان هناك من يقول إن الوزارة لم تحترم المساطر القانونية فما عليه إلا اللجوء إلى القضاء الذي سنرضخ إلى قراراته وأحكامه مهما كانت. وشدد وزير العدل على أن الادعاء بعدم احترام المسطرة والسعي إلى عرقلة سير العدالة والفوضى ومنع المحكام من تقديم خدماتها إلى المواطنين يعتبر بمثابة إضرار بالمرفق العمومي وبمصالح الناس ولن نسمح به. ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بالنقابة الديمقراطية للعدل أنها قررت اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة مصدري الأوامر لتنفيذ عملية فك الاعتصام، التي قامت بها أجهزة الأمن وأسفرت عن إصابة عدد من أعضاء المكاتب المحلية، من بينهم عبد الله شريفي علوي، رئيس الفرع المحلي للدار البيضاء، وحنان السايح من فرع وجدة وخديجة الداكري من فرع القصر الكبير. واتهم عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل الوزير بإعطاء التعليمات لاقتحام المحاكم التي كان يعتصم بها ممثلو النقابة الديمقراطية للعدل وفك معتصمهم بالقوة، موضحا، في تصريح ل»المساء»، أنهم كانوا يعتصمون بشكل سلمي داخل مبنى المحكمة من أجل الاحتجاج على قرار اقتطاع أيام الإضراب الذي صدر عن الوزارة. وشدد السعيدي على أن الحركة شلّت، أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد التحاق بعض المحامين بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها كتاب الضبط، احتجاجا على فك اعتصام زملائهم بالقوة، معبرا عن أسفه على الوضع الذي وصلت إليه الأمور بين نقابته ووزارة العدل التي قال إنها رفضت جميع المحاولات التي قام بها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار. واعتبر السعيدي أن قرار الاقتطاع، الذي اتخذته وزارة العدل، لم يحترم المسطرة القانونية التي تنص على ضرورة توجيه استفسارات إلى المعنيين بالأمر، والذين يجيبون عنها قبل تطبيق مسطرة الاقتطاع في حقهم، مضيفا أن هناك حوالي ألف موظف سيتم الاقتطاع من أجورهم بالتزامن مع عيد الأضحى. وفي سياق متصل، عرفت عملية فك الاعتصام اعتداء رجال الأمن على صحافيين حضروا لتغطية الحادث، إذ اعتدى رجال أمن بالزي المدني والرسمي بالضرب على كل من أوسي موح لحسن وطرحوه أرضا، كما تم الاعتداء بالسب والشتم على كل من حنان رحاب ومحمد وراق.
