علمت «المساء» أن لجنة خاصة حلت، أول أمس، بالسجن المدني لتطوان، برفقتها محامية، حيث تم الاستماع إلى عدد من السجناء والمعتقلين. وقد أمضت اللجنة تقريبا يوما كاملا داخل سجن «الصومال»، حيث تفقدت عدة مرافق هناك، كما عاينت بعض الأجنحة داخله وظروف الاعتقال والأكل ومعاملة السجناء. ولم تكشف مصادرنا طبيعة هذه اللجنة وما إذا كانت مبعوثة من طرف وزارة العدل أم إن الأمر يتعلق ببعثة حقوقية. وفي اتصال ل«المساء» بمحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال هذا الأخير إنه لا يتوفر على أي معطيات بخصوص اللجنة المذكورة لأنه كان في مهمة خارج المغرب. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد عينت، يوم 24 غشت الماضي، مديرا جديدا للسجن، بعدما عرف انتقادات حادة، سواء من طرف الموظفين أو من طرف السجناء موجهة للمدير السابق. وكان حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد توصل، سابقا، بعدة شكايات وتظلمات من طرف عدد من موظفي سجن تطوان، بشأن عدد من الخروقات المالية والمهنية التي تحدث فيه، كما أنها كشفت حينها ملابسات سلسلة الانتقالات الأخيرة التي طالت عددا من الموظفين. وبث العديد من السجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم في سجن «الصومال» تسجيلات مرئية لهم عبر موقع «يوتوب»، ينددون فيه بما يحدث داخل المؤسسة السجنية، فيما قال مصدر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن تلك التعيينات الجديدة اندرجت في إطار المسار الإصلاحيّ، الهادف إلى الرفع من أداء المؤسسات السجنية وضمان الفعالية والاحترافية الواجب تفعيل دورها، ولإحلالها المكانة المستحقة، والمكرسة للجهود المبذولة لإنجاح مسار الإصلاح.