قال رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوربي-المغرب بالبرلمان الأوربي٬ جيل بارنيو٬ أول أمس الأربعاء٬ إن اللجنة الأوربية تتعامل مع موضوع المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وفق «مقاربة ذات نتائج عكسية». وأكد بارنيو أن المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد، ماريا داماناك، «أخطأت عندما أقحمت موضوع الصحراء الذي يعد مشكلا سياسيا في هذه المفاوضات الاقتصادية». وأبرز أنه من أجل معالجة هذا الملف بهدوء، وبدون صراعات لا طائل منها، ينبغي تغييب أي إشارة إلى الصحراء المغربية من جولة مفاوضات المفوضية الأوربية، كما اقترحت ذلك الرئاسة الدنماركية في يناير الماضي. وفي هذا الصدد٬ أشار النائب الاشتراكي الفرنسي إلى أن التطرق إلى النزاع حول الصحراء، في إطار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري، يعتبر خلطا تترتب عنه نتائج عكسية٬ ومن شأنه إلحاق الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في بلدان حوض الأبيض المتوسط. واعتبر٬ أيضا٬ أن اللجنة الأوربية تأخذ بمواقف بعض المجموعات السياسية في البرلمان الأوربي، «التي تستغل قضية الصحراء»٬ موضحا أن الرأي الذي يقول بأن الساكنة المحلية في الأقاليم الجنوبية لا تستفيد من الاتفاق لا يصمد أمام الزيارات الميدانية. وأبرز بارنيو٬ في هذا الخصوص٬ «أن نواب مجموعة الصداقة الاتحاد الأوربي-المغرب انتقلوا إلى العيون وحاوروا مهنيي قطاع الصيد البحري، ووقفوا على التنمية الاقتصادية والصناعة المحلية، وخصوصا على أهمية صناعة الموانئ والصيد في هذه المنطقة». وشدد على أنه «بات من الضروري على الاتحاد الأوربي أن يتدخل بسرعة من أجل استرجاع قواعد الثقة مع شريك استراتيجي في منطقة المغرب العربي يستفيد من الوضع المتقدم». وذكر النائب الأوربي بأن المفوضة الأوربية للشؤون البحرية والصيد حلت يومي 20 و21 أبريل الماضي بالرباط من أجل استئناف مسلسل المفاوضات حول اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب٬ مشيرا إلى أن المفاوضات المبدئية حول هذا الموضوع مكنت من وضع أسس التفاوض حول الاتفاق المستقبلي الذي يقوم على مبدئي الحفاظ على البيئة والمنفعة المتبادلة. وذكر بأن الحكومة المغربية كانت قد توصلت، في منتصف شتنبر الماضي، إلى اتفاق مع اللجنة الأوربية قبل أن ترفضه المفوضة الأوربية للشؤون البحرية والصيد، التي أعربت عن إرادتها في مواصلة المباحثات الاستكشافية حول هذا الموضوع. يذكر أن البرلمان الأوروبي رفض يوم 14 دجنبر الماضي تمديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بسبب الخلاف حول تغطيته لمنطقة الصيد قبالة الصحراء المغربية.
