الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية وراء عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري قال رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي - المغرب بالبرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، إن مواقف بعض المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي «التي تستغل قضية الصحراء» والتي أخذت بها اللجنة الأوروبية هي السبب وراء عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. واعتبر جيل بارنوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التطرق إلى النزاع حول الصحراء في إطار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يعتبر خلطا تترتب عنه نتائج عكسية، ومن شأنه إلحاق الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في بلدان حوض الأبيض المتوسط. وفي إشارة واضحة إلى مسؤولية المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد، ماريا داماناك، جدد بارنيو التأكيد على الخطأ الذي وقع فيه شركاء المغرب حين أقحموا موضوعا سياسيا في مفاوضات اقتصادية، مما يدل على أن اللجنة الأوروبية تتعامل مع موضوع المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفق «مقاربة ذات نتائج عكسية». واعتبر المستشار الأوروبي أن اللجنة الأوروبية تأخذ بمواقف بعض المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي «التي تستغل قضية الصحراء»، وتتغاضى عن الواقع وعن تقارير الزيارات الميدانية التي فندت كل الأكاذيب التي تروجها الجهات المعادية للمغرب بخصوص «عدم استفادة الساكنة المحلية في الأقاليم الجنوبية من الاتفاق». ودعا جيل بارني إلى معالجة هذا الملف بهدوء وبدون صراعات لا طائل منها بالعمل على تجنب أي إشارة إلى الصحراء المغربية في جولة مفاوضات المفوضية الأوروبية، كما اقترحت ذلك الرئاسة الدنماركية في يناير الماضي، مع ضرورة تدخل سريع للاتحاد الأوروبي من أجل «استرجاع قواعد الثقة مع شريك إستراتيجي في المنطقة المغاربية يستفيد من الوضع المتقدم». وتتزامن تصريحات جيل بارنيو مع اقتراب موعد زيارة المفوضة الأوروبية للمغرب من أجل استئناف مسلسل المفاوضات حول اتفاق جديد على أساس ما تم التوصل إليه من مفاوضات مبدئية، شهر أبريل الماضي، مكنت من وضع أسس التفاوض حول الاتفاق المستقبلي الذي يقوم على مبدئي الحفاظ على البيئة والمنفعة المتبادلة، واحترام متطلبات الوضع المتقدم للمملكة المغربية التي لم يفاجئها قرار مبني على توجيهات جهات معروفة باصطيادها في الماء العكر. والواضح أن المغرب، من خلال بلاغه شديد اللهجة الذي أعقب قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري، كان يعلم أنه في موقع أقوى، وأنه يحتاج للوقت من أجل تبين المواقف الحقيقية للجهات التي كانت وراء القرار الأوروبي، ومن ثمة، الرهان على اتفاقية جديدة تكون أكثر نفعا من الناحية الاقتصادية وبإمكانها أن تعيد توازن علاقاته السياسية والدبلوماسية. فالمغرب كان مهيئا لتقبل نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي بعدم تجديد اتفاقية صيد لم تعد تستجيب مع ما عرفه قطاع الصيد البحري بالمغرب من تطور، بل لا تلبي شروط المفوضية الأوروبية للصيد البحري نفسها التي تطالب المغرب بتقديم بيانات تثبت فيها أن عائدات الاتفاقية، الموقعة للفترة الممتدة من سنة 2007 إلى 2011، تستثمر على الوجه المتفق عليه بين الطرفين، ومنها تخصيص مبلغ 13.5 مليون أورو لتطوير قطاع الصيد البحري التقليدي في المغرب عامة والمناطق الصحراوية بشكل خاص. وبالتالي، كان توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري مفيدا للمغرب من الناحية العملية والتقنية حتى يتمكن من تجديد المفاوضات حول بنوذها، مثلما كان أفيد، من الناحية السياسية، لتجديد التأكيد على شرعية سيادة المغرب على المياه الإقليمية لأقاليمه الصحراوية المسترجعة من الأسبان، والتي لم تنفع مناورات وأخطاء الجهات المعادية له بالبرلمان الأوروبي من إثبات العكس . .
