الرباط مصطفى الحجري ندد عدد من المستشارين بمجلس مدينة الرباط بحالة الفوضى التي يشهدها الملك العمومي، خاصة بعد قيام جهة مجهولة بهدم الرصيف، وعدد من التجهيزات بما فيها قنوات الصرف، والاستيلاء على حوالي مترين من الملك العام من أجل خلق مرأب للسيارات بمقاطعة أكدال بالقرب من شارع فرنسا وسط تضارب حول الجهة التي سمحت بعملية التخريب الني طالت عددا من الأزقة. وفي الوقت الذي نفى فيه رضا بنخلدون، رئيس مقاطعة أكدال، علمه بهذه الواقعة، أشار إلى أن عددا من الجهات تتدخل في هذا الموضوع بشكل ينطبق عليه المثل الشعبي «يدي ويد القابلة»، وأكد أنه سيتابع هذا الملف للوقوف على ملابساته، علما أن عددا من مستشاري البلدية الذين اتصلت بهم «المساء» للتأكد من طبيعة الجهة التي أمرت بهدم الملك العام وحرمان المارة وسكان العمارات من ممر آمن، أكدوا عدم تداول هذه النقطة ضمن جدول أعمال البلدية. وكشف مصدر مطلع أن عملية الهدم هاته، هي مجرد جزء بسيط من مسلسل متواصل، بعد أن تم أيضا احتلال الملك العمومي لفائدة شركة للنقل الدولي، ووضع مجموعة من علامات منع الوقوف لصالح بعض المحلات التجارية بحي اكدال ومنها صالون شهير بالمقاطعة. وكان موضوع الملك العمومي قد شكل نقطة ساخنة خلال الدورات التي عقدها مجلس المدينة في وقت سابق، بعد أن وجهت اتهامات إلى جهات نافذة باستغلال الملك العمومي دون أي تعويض لصالح البلدية، وسط تغاض مريب من طرف السلطة التي تعامت في وقت سابق عن إحداث مقهى بالبوابة الخلفية لمحطة القطار الرباط قبل أن يتم إغلاقها بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها عدد من المنتخبين للبلدية وللولاية. وأكد عدد من أعضاء المجلس أن غض الطرف عن احتلال الملك العمومي مكن البعض من جني أرباح مالية مهمة، وساهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة التي طالت أهم الشوارع بالعاصمة، بعد أن اتضح أن الأمر يشمل أيضا مؤسسات تابعة للدولة تمكنت من وضع يدها على وعاء عقاري يدخل في إطار الملك العام، إضافة إلى لائحة تضم موظفين سامين ومسؤولين متقاعدين تمكنوا من ضم جزء من الملك العام إلى مشاريعهم، دون أن تتدخل الجهات المختصة إما لإعادة الأمور إلى نصابها، أو لإجبارهم على دفع تعويضات لصالح البلدية. وتعليقا على ذلك أكد المستشار عبد الفتاح زهراش أنه تم إنشاء لجنة مؤقتة طبقا للميثاق الجماعي، قامت بتحديد ورصد معطيات دقيقة حول واقع احتلال الملك العمومي بالرباط وأنجزت تقريرا يتضمن عدة توصيات ومقترحات تمت المصادقة عليها قبل أن يتم تجميدها. وقال زهراش إن مسؤولية متابعة هده التوصيات والمقترحات هي بيد العمدة فتح الله ولعلو، الذي أكد له في وقت سابق بأنه يتولى جزءا من هذه المقترحات فيما الجزء الآخر هو بيد ولاية الرباط. وأضاف زهراش «مازلنا نتساءل بعد مرور عدة أشهر على إنجاز التقرير عن مصير هذه التوصيات، ونشدد على أن وضع الملك العمومي الرباط يتطلب تدخلا عاجلا لتجنب حالة الفوضى التي تسيء إلى العاصمة».
