عاد الهدوء ليسود أحياء بني مكادة وأرض الدولة في طنجة، منذ مساء أول أمس الاثنين، عقب تمتيع ربة الأسرة المفرغة، خدوج اللغميش، بالسراح المؤقت، حيث شهد الحي تنظيم جنازة لزوجها، أحمد اللنجري السقام، شاركت فيها أعداد غفيرة من سكان المنطقة والمتضامنين مع الأسرة، ومرت في أجواء عادية. ومنحت المحكمة الزوجة وأبناءها المعتقلين، منذ تاريخ مداهمة المنزل يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، السراح المؤقت بعد تسوية وضعيتهم القانونية وحصولهم على عنوان قار، وذلك مباشرة بعدما قامت عناصر الأمن بتسلم جثة الزوج من المشرحة العمومية في طنجة بعد تشريحها وتسليم التقرير إلى النيابة العامة، وقامت بدفنها زوال أول أمس الاثنين بشكل سري، تخوفا من تحول الجنازة إلى مسيرة حاشدة. وكان سكان بني مكادة متخوفين من انفجار الأوضاع من جديد عقب دفن جثة رب الأسرة دون تسليمها لأسرته، حيث بدأت علامات التوتر تعود تدريجيا للمنطقة بعد انتشار الخبر، لكن نبأ منح الزوجة وأبنائها السراح المؤقت أعاد الهدوء إلى المنطقة، وقد عادت المحلات التجارية بسوق بئر الشعري وقيسرية الأزهر إلى فتح أبوابها بشكل عادي، كما عاد الباعة المتجولون بدورهم إلى مزاولة عملهم. ورغم أن حدة التوتر تراجعت بشكل ملحوظ في مناطق أرض الدولة وبئر الشعيري وساحة تافيلالت، إلا أن عناصر الأمن لا تزال غير قادرة على ولوج هذه المناطق، في حين تمت إزالة كل الحواجز الحديدية لتعود حركة السير إلى طبيعتها. ولا تزال أسرة اللنجري تواجه تهم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وعرقلة القوات العمومية أثناء القيام بمهامها، وهي التهم التي حددت لها المحكمة الابتدائية جلسة 19 نونبر المقبل للنظر فيها، في حين ينتظر أن تشرع وزارة العدل في القيام بالتحقيق الذي أمر به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعدما تم تسليم تقرير الطب الشرعي للنيابة العامة، والذي يشير، حسب مصادر مسؤولة، إلى أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة معاناة الهالك من قصور حاد في الكبد ومشاكل في القلب والكلي، في الوقت الذي تشير مصادر أخرى إلى أن الوفاة كانت من تبعات الاستعمال المكثف للغازات المسيلة للدموع والاستعمال المفرط للعنف من طرف قوات الأمن.