فتح النائب الإسلامي يونس مفتاح، جبهة جديدة في «الحرب» بين القصر وحزب العدالة والتنمية، التي ما تكاد تهدأ حتى تثور من جديد، بعد أن وصف تعيين الملك محمد السادس، للأمير مولاي عبد الله العلوي، رئيسا للجامعة الملكية المغربية للفروسية، «غير قانوني». وفجر يونس مفتاح، طبيب الأسنان الذي بلغ قبة البرلمان كنائب لحزب العدالة والتنمية عبر بوابة لائحة الشباب، قنبلة من العيار الثقيل في وجه محمد أوزين، وزير الشبيبة والرياضة، حينما اعتبر خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء، تعيين ملك البلاد لابن عمته الأميرة لالة فاطمة الزهراء، على رأس جامعة الفروسية خلفا للأميرة لالة أمينة، «غير قانوني» لعدم احترامه لمقتضيات القانون المنظم للجامعات الرياضية. كما اعتبر التعيين الملكي «يعطي انطباعا على استمرار جامعات السيادة»، مطالبا ب»الديمقراطية». إلى ذلك، لم يجد الوزير الحركي غير الرد بقوة على ما اعتبره «مزايدة» من قبل نائب حزب رئيس الحكومة، بالقول بنبرة حازمة:» زمن هذا الكلام انتهى ولا نقبل المزايدة»، نافيا أن « تكون هناك جهات عليا في الرياضة أو جامعات سيادة». ولم يكتف أوزين بالنفي بل تعدى ذلك إلى الكشف بأن «الملك طالبه بتطبيق القانون». وزير الشبيبة والرياضة، الذي لم يخف امتعاضه من تصريحات النائب الإسلامي، كشف أن تعيين الأمير مولاي عبد الله العلوي على رأس جامعة الفروسية لم يكن مبادرة ملكية، وإنما جاء بعد طلب تقدم به المكتب الجامعي مباشرة بعد وفاة الأميرة لالة أمينة، الرئيسة السابقة للجامعة، لتعيين الأمير على رأس الجامعة، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة إليه. وبحسب أوزين، فإن تعيين الأمير يشكل قيمة مضافة لاهتمامه بمجال الفروسية، مشيرا إلى أن المحاسبة ومناقشة التقارير المالية ستتم مع نائب رئيس الجامعة الملكية للفروسية.