حسم الشيخ محمد الفيزازي قراره بإعلان دعمه لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الجزئية، التي ستشهدها طنجة غدا الخميس، لملء ثلاثة مقاعد قضت المحكمة الدستورية بحرمان حزب «المصباح» منها, وقال الفيزازي في تصريح خص به «المساء» إن حزب العدالة والتنمية لا يزال الحزب «رقم واحد» بالنسبة إليه. وأوضح الفيزازي، الذي يعد أبرز رموز السلفية في طنجة، والذي سبق له أن أعلن خلال انتخابات 25 نونبر أنه صوت لصالح حزب العدالة والتنمية، أنه حسم قراره بإعادة التصويت على الحزب ذاته في جولة الانتخابات الجزئية، واصفا تجربته في قيادة الحكومة ب«الناجحة نسبيا». وقال الفيزازي إن حزب العدالة والتنمية تحمل مسؤولية ملفات اجتماعية «ثقيلة»، وعلى رأسها البطالة والفقر والجفاف، إلى جانب ملفات سياسية «ضخمة»، في مقدمتها قضية السلفية الجهادية والمسجونون في قضايا ما يسمى «الإرهاب»، وتطبيع العلاقات مع الجزائر، وملف الصحراء. «وبالنظر إلى أداء الحكومة الحالية في كل هاته القضايا الثقيلة أعتبر أنها نجحت لدرجة كبيرة في عملها. وكان نزول الفيزازي في استحقاقات 25 نونبر الماضي في طنجة للتصويت ولإعلان دعمه لمشروع حزب العدالة والتنمية إيذانا بتقاطر المئات من أنصار التيار السلفي على مكاتب الاقتراع في الدائرة الانتخابية طنجةأصيلة للتصويت على حزب «المصباح»، الذي حقق يومها رقما قياسيا من الأصوات على الصعيد الوطني بلغ 43 ألف صوت، كان ل«الإنزال السلفي» فيها، حسب مراقبين، دور كبير. غير أن حال سلفيي طنجة بعد أقل من عام على اقتراع 25 نونبر، لا يبدو مشابها لمثيله آنذاك، حيث عاد ما يعرف إعلاميا ب«تيار السلفية الجهادية» للبروز بقوة في شوارع طنجة، خاصة عقب الفيلم الأمريكي والرسوم الفرنسية المسيئة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التيار الذي كان يطالب في مسيراته الاحتجاجية ب«تطبيق الشريعة» وحاول اقتحام المدرسة الأمريكية والقنصلية الفرنسية في طنجة، ولا يؤمن عدد كبير من أنصار هذا التيار بالآلية الانتخابية أصلا، إذ يعتبرون أن مقاطعتهم انتخابات 4 أكتوبر أو غيرها تبقى تحصيل حاصل.