نزل العشرات من أعضاء حركة 20 فبراير، أول أمس الأحد، إلى شوارع الرباط، للتظاهر في إطار اليوم النضالي الوطني التاسع عشر، احتجاجا على استمرار الاعتقال الذي طال مجموعة من مناضلي الحركة بسبب نشاطهم السياسي، حيث تقدمت المسيرة لافتة عليها صور المعتقلين في مختلف المدن المغربية، مع مَطالبَ بالإفراج عنهم، باعتبارهم معتقلي رأي، خاصة معتقلي البيضاء، الذين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين 10 أشهر نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ. وردّد المشاركون في المسيرة، التي بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 300 شخص، واتجهت من ساحة باب الأحد نحو مبنى البرلمان، شعارات منددة ب»عدم استقلالية القضاء، بسبب الأحكام القاسية التي صدرت في حق العديد من مناضلي الحركة في مجموعة من المدن المغربية»، وأيضا بسبب المتابَعات التي فتحت في حق بعض الموظفين العموميين، الذين قاموا بفضح الفساد في الوزارات، في إشارة إلى التحقيق المفتوح مع أحد موظفي وزارة المالية، والذي كان يقف وراء تسريب فضيحة التعويضات المتبادَلة بين وزير المالية السابق والخازن العامّ للمملكة. من جهة أخرى، حضرت الشعارات الاجتماعية بقوة في المسيرة الشبابية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتعليم مجانيّ وديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب المغربي، مهاجمين في الآن نفسه المقررات الدراسية الحالية ومتهمين إياها ب»نشر الغباء بين أبناء الشعب، من أجل خلق جيل جاهل بحقوقه السياسية»، وداعين إلى تغييرها، لتُساير التطورَ المعرفيَّ الذي يشهده العالم بأسره. كما حضرت الشعارات المعتادة للحركة في المسيرة، وهي الشعارات التي تهاجم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وأيضا مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، وتطالب ب«إسقاط الحكومة وحل البرلمان»، وهي الشعارات التي رُفِعت منذ بدء مسيرات الحركة في العام الماضي، دون أن تلقى أي صدى لدى المسؤولين. يشار إلى أن المسيرة المنظمة أول أمس قد شهدت حضورا قويا لأعضاء مجلس دعم الحركة، وهو المجلس الذي سبق أن وُجِّهتْ له الكثير من الانتقادات من الفبرايريين، بسبب اكتفائه بالبيانات المساندة، دون دعم حقيقيٍّ على أرض الواقع، إضافة إلى اتخاذ القرارات خارج الجموع العامة للحركة. وفي وجدة استأنفت حركة 20 فبراير والأحزاب اليسارية المدعمة لها خرجاتها ووقفاتها، أول أمس الأحد، تلبية لنداء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، للتعبير عن «استمرار النضال ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع». واحتشد عشرات المواطنين، وأغلبهم شباب، في ساحة 16 غشت أمام مقر قصر البلدية، في شارع محمد الخامس في وجدة، في وقفة احتجاجية ردد خلالها المتظاهرون شعاراتهم المعهودة، التي لم تخرج عن سياق الشعارات التي تمّ ترديدها في التظاهرات السابقة، وطالبت ب»إسقاط الدستور وحكومة بنكيران وبحلّ البرلمان ومحاربة الفساد والرشوة وهدر المال العام»... وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب شباب حركة 20 فبراير، حزب الطليعة الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي والحركة الأمازيغية وبعض الطلبة، إضافة إلى مواطنين من المارة، استوقفتهم الشعارات. وسبق للمجلس أن قرر مباشرة سلسة من النضالات ودعا كافة مكونات الحركة، من تنسيقيات ولجن ومجالس محلية للدعم وتنظيمات أعضاء في المجلس الوطني وكل القوى الديمقراطية والحية في البلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى الانخراط فيها بدءا باليوم النضالي الوطني التاسع عشر للحركة، عبر تنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة وسلمية تدشن الموسم الاجتماعي يوم الأحد المنصرم في سائر المناطق والمدن.
