وصفت شبيبة حزب العدالة والتنمية في طنجة الحكم الصادر ضد صحيفة «المساء» بتغريمها 612 مليون سنتيم بأنه «حكم جائر يثير استغرابا واستنكارا شديدين». وقال بيان لشبيبة الحزب إن هذا الحكم يأتي في سياق تراجع عام يطبع واقع حقوق الإنسان في المغرب، والذي تسعى من خلاله جهات متنفذة في دوائر السلطة بتسخيرها لجهاز القضاء إلى إعدام المنابر الإعلامية الحرة والمستقلة». وأضاف البيان أنه في الوقت الذي «تتشدق فيه الجهات الرسمية باختياراتها الديمقراطية وانفتاحها على الآراء والحساسيات المختلفة، نجد الواقع يكذب هذه الشعارات ويكشف زيفها قوة». واعتبر البيان أن الغرامات المالية لا تخدم قضية التطور الديمقراطي في المغرب، وأن المتابعة القضائية للصحفيين وإغلاق صحفهم أمر غير مقبول. ودعا البيان إلى التضامن المطلق مع صحيفة «المساء» والعامين فيها وتغليب صوت العقل والحكمة في ظل التنامي غير المسبوق لحالات المنع والتغريم والمصادرة للمنابر الإعلامية الحرة، وضرورة قيام جميع المنظمات والهيئات الحقوقية بالدفاع عن حرية التعبير وتنظيم حملة وطنية لمساندة صحيفة «المساء»، والضغط من أجل وقف انتهاك حق الصحافيين في التعبير والنشر.