شهدت الطريق المؤدية إلى الحي الصناعي جرائم نفذها مجهولون في حق عاملات بالحي الصناعي، عن طريق اعتراض سبيلهن وسرقتهن واغتصابهن تحت التهديد بالسلاح، ورغم الحملات التمشيطية المستمرة التي تقوم بها دوريات الأمن العمومي بالمدينة للحد من هذه الظواهر الإجرامية فإن مجموعة من الخارجين عن القانون ما تزال تتحين الفرص في أوقات وأماكن معينة لاقتراف جرائم في حق المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، كما هو الحال بالنسبة إلى عاملة تعرضت للاعتداء وسرقة ما بحوزتها قبل أن يتم القبض على المتهم الذي حكم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا. بتاريخ 6/9/2011 أشعرت عناصر الشرطة القضائية لأمن برشيد من طرف أحد الأشخاص بأن فتاة في مقتبل العمر سقطت ضحية اعتداء عليها بالضرب والجرح بالسلاح والسرقة من طرف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة، وأسفر الاعتداء عن إصابة الضحية بجروح في الوقت الذي كانت تنتظر فيه وسيلة نقل تقلها إلى عملها بالحي الصناعي ببرشيد، ومن خلال الأوصاف المدلى بها من طرف الضحية تم الاهتداء إلى أحد المعتدين ويتعلق الأمر بشخص يدعى (س). انتقلت الضحية إلى مصلحة الشرطة وتقدمت بشكاية، وخلال الاستماع إليها أفادت بأنها فوجئت بثلاثة أشخاص يعترضون سبيلها صباح يوم الحادث، فاعتدى عليها أحدهم بالضرب بالسلاح الأبيض، أصيبت على إثره بجروح غائرة في يدها، ثم استولى على مبلغ مالي قدره 1500 درهم وهاتف نقال، فيما ظل مرافقاه يقومان بمهمة الحراسة . اتفاق غادر المتهم (س) المستشفى المحلي لمدينة برشيد رفقة صديقيه محمد ورشيدة واتفق الثلاثة على الإجرام بارتكاب سرقة أو عدة سرقات، وهكذا التحقوا بالضحية التي كانت تقف في مكان مظلم، فاعتدى عليها (س) بالضرب بواسطة سلاح أبيض فأصابها في يدها واستولى على حقيبتها في الوقت الذي قام فيه زميلاه بعملية المراقبة والحراسة. المتهم الثاني (ن) أوضح خلال الاستماع إليه أنه اشترى هاتف الضحية من المتهم (س) بمبلغ 350 درهما لعلمه بأن ثمنه في السوق يتراوح ما بين 800 درهم و 1000 درهم، ولما ألح على البائع أن يدله على مصدره أكد له أنه سرقه من امرأة. اعتداء أفادت الضحية المطالبة بالحق المدني بأنها كانت في طريقها إلى مقر عملها بالمنطقة الصناعية بمدينة برشيد في الصباح الباكر ليوم الحادث، وعلى مستوى مخبزة المدينة فوجئت بثلاثة شبان يعترضون سبيلها، فهاجمها المتهم (س) واعتدى عليها بالضرب بواسطة سكين، فأصابها في يدها وانتزع محفظتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ 1500 درهم وهاتف محمول، وقد نتج عن ذلك الاعتداء شلل في بعض أصابعها، وأضافت أنها لا تستطيع التعرف على الشخصين الآخرين اللذين كانا مع المعتدي. عند إخضاع المتهم الثاني للاستنطاق الابتدائي اعترف بأنه اشترى هاتف الضحية من المتهم (س) بمبلغ 350 درهم عندما عرضه عليه في الدوار قرب مسكن جده دون أن يستفسره عن مصدره. وعند استنطاقه تفصيليا، أكد كلامه موضحا أنه يعرف المتهم (س) الذي يتردد على منزل جده في الدوار وأكد أنه اشترى الهاتف بمبلغ 350 درهما وأن ثمنه في المتجر لا يتعدى 600 درهم. وعند استنطاق المتهم (س) ابتدائيا أجاب بأنه نفذ عدة جرائم استهدفت هواتف محمولة عن طريق النشل، آخرها استهدفت الضحية بعد أن اعتدى عليها بالضرب بواسطة سكين ليلا، واستولى على هاتفها المحمول وحقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي، وأكد أنه كان وحده وأنه باع الهاتف للمتهم (ن) بمبلغ 350 درهما. محاكمة المتهمين أحيل المتهمان على قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات الابتدائية للتحقيق معهما على خلفية التهم المنسوبة إليهما والمتعلقة بالسرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح للمتهم الأول، وشراء مسروق للمتهم الثاني، ثم أحيل ملف القضية على غرفة الجنايات الأولى لمناقشته والحكم على المتهمين بالمنسوب إليهما طبقا للقانون، وطلبت الضحية خلال أطوار المحاكمة الحكم لها بتعويض قدره 100 ألف درهم لجبر الضرر في مواجهة المتهم (س) الذي تسبب لها بعدة أضرار بدنية حسب ما ثبت في الشهادة الطبية التي تقدمت بها الضحية لعناصر الأمن بمدينة برشيد، كما حرمها المتهم من هاتفها النقال الذي سرقه منها إضافة إلى مبلغ من المال كان بحوزتها. قضت المحكمة بعد مناقشتها للقضية في حق المتهم (س) بخمس عشرة سنة سجنا نافذا بعد إدانته بتهمة السرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم، والحكم على المتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم من أجل شراء مسروق.