عبد الرحيم ندير حذر اقتصاديون مغاربة الحكومة من إلغاء الدعم عن المواد الأساسية خلال الشهور المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار القمح والبترول إلى مستويات قياسية، معتبرين أن من شأن ذلك أن يخلق توترات اجتماعية كبيرة. وقال أستاذ الاقتصاد، جمال الدين التباع ل«المساء»، إن إلغاء الدعم عن السكر والدقيق والمحروقات خلال الظرفية الحالية المتميزة بارتفاع قوي للأسعار من شأنه أن تكون له تداعيات وخيمة على السلم الاجتماعي، داعيا الحكومة إلى تبني إصلاح شامل لمنظمة الدعم لا تقوم على إلغائه فقط، بل تضع حلولا وتدابير عملية لتشجيع الطبقة المتوسطة وتوجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقه دون تفقير فئات أخرى. وأضاف التباع أن إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة أصبحت ضرورة ملحة، غير أن ذلك لابد أن يخضع لضوابط معينة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الطبقات، مؤكدا أن الوقوف على تداعيات أي إصلاح لن يكون ممكنا إلا بعد إعلان الحكومة عن تفاصيله. وحذر بنك «إي إف جي هرمس»، وهو بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل في مجال البورصة والسندات المالية وإدارة السندات والخدمات الاستثمارية، المغرب وباقي دول شمال إفريقيا من وقف دعم المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أنه أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم ستحجم حكومة هذه الدول، مجبرة، عن الإقدام على وقف مثل هذا الدعم تفاديا لمخاطر سياسية. كما توقع مصرف «إي إف جي هرمس» أن يزداد الشعور بحدة ارتفاع الأسعار في المغرب ضمن باقي دول شمال إفريقيا، مقارنة مع باقي الدول العربية الأخرى بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية. بالمقابل، قال الاقتصادي حماد قسال، ل»المساء»، إن قرار إصلاح صندوق المقاصة لا محيد عنه ويجب أن يتم كيفما كانت الظروف، مشيرا إلى أن القرارات الحاسمة تتخذ دائما في ظروف صعبة وغير مناسبة. وأضاف قسال أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية هو فرصة مواتية للحكومة لتمرير قرار إصلاح المقاصة، مؤكدا أن المستقبل الاقتصادي للعالم مظلم، خاصة في ظل تفاقم النزاعات والتغيرات المناخية، وبالتالي فإن أي قرار للإصلاح يجب أن يتخذ في الفترة الراهنة. وكان نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أن مشروع التصور القاضي بإصلاح صندوق المقاصة بات في مراحله الأخيرة، وأن وزارته تواصل إعداد التصور مع الشركاء المعنيين، مؤكدا أن التصور وليس الأجرأة سيتم عرضه على الحكومة قريبا. وأضاف بوليف أن الأمور تمضي إلى الأحسن داخل وزارته، مبينا أن فريق عمل الوزارة والذي وصفه بالمنسجم وذي الرغبة الحقيقية في التغيير، يعمل إلى جانبه من أجل إعداد مشروع الهيكلة الإدارية للوزارة بعد أن كانت بدون هيكلة مضبوطة، وأن الموضوع تتم مدارسته مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية.
