حذر بنك إي إف جي هرمس (وهو بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل في مجال البورصة والسندات المالية وإدارة السندات والخدمات الاستثمارية)، المغرب وباقي دول شمال إفريقيا من وقف دعم المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أنه وأمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم ستحجم حكومة هذه الدول مجبرة عن الإقدام على وقف مثل هذا الدعم تفاديا لمخاطر سياسة. كما توقع مصرف إي إف جي هرمس أن يزداد الشعور بحدة ارتفاع الأسعار في المغرب ضمن باقي دول شمال إفريقيا، مقارنة مع باقي الدول العربية الأخرى بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية. ومن جهتها، صنفت مؤسسة كلاريتي إكونوميك للاستشارات، المغرب ودول شمال إفريقيا خارج قائمة الدول التي توجد في سلم مريح من حيث توافر الغذاء وقوة الإنفاق، مؤكدة أن سقف الأسعار في هذه الدول أقل تنظيما، ما يتيح للتكلفة أن تمر بسهولة إلى المستهلك. وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد لمحت في بداية مشوارها إلى إمكانية إلغاء صندوق المقاصة وسحب كل الدعم الموجه إليه، وقال بنكيران حينها إنه سيتم إعادة توجيهه مباشرة إلى الأسر الفقيرة، وإنه سيكون المسجلون في "راميد" أول المستفيدين من هذا الدعم عبر فتح حسابات بنكية للتوصل بالدعم مباشرة حسب تصور بنكيران. وهو التوجه الذي لقي انتقادات لاذعة من طرف كل الأطياف الشعبية بالمغرب وفرق المعارضة بمجلس النواب، الأمر الذي دفع نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة إلى الخروج عن صمته ومحاولة تليين لغة بنكيران عبر التأكيد على أن الحكومة ستكتفي بإصلاح صندوق المقاصة، مضيفا أن التصور الخاص بإصلاح الصندوق سيكون جاهزا في نهاية السنة الجارية. يذكر أنه وكما أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك في وقت سابق أصبحت أزمة الخبز تلوح في الأفق بالمغرب بعدما شارف المخزون العام من الحبوب على الانتهاء، لكون الإنتاج المحلي لا يغطي سوى أقل من 50 في المائة من الاحتياجات الوطنية. وقالت مصادر مهنية إن السوق المغربية تعرف نوعا من الارتباك، في ظل تنامي الطلب الداخلي على القمح بكل أنواعه، مع العلم أن المغرب يعتمد بشكل كبير في سد احتياجاته من مادة الحبوب على الاستيراد، لكن في ظل موجة الجفاف التي ضربت عددا من الدول المنتجة، عرف السوق الدولي حالة من الاضطراب انعكست على أسعار القمح.
