قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أول أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف اختلاسات أموال عمومية من المكتب الوطني للكهرباء بوكالة سطات إلى غاية 6 شتنبر المقبل، وذلك لرد الدفاع على ملتمس النيابة العامة القاضي بعدم الاختصاص وإحالة ملف القضية على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويتابع في الملف، الذي تفجر نهاية السنة الماضية، قابض المكتب الوطني للكهرباء بوكالة سطات بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، وكانت مساطر البحث والتحري قد تحركت بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء في مواجهة القابض المعني من أجل اختلاس أموال عمومية بعد أن خلصت لجنة من قسم تدقيق الحسابات التابعة للمديرية العامة للمكتب إلى وجود خلل قدره (2.064750.38) درهما تم تحصيلها من طرف القابض ولا توجد وثائق تثبت إيداعها بحساب المكتب الوطني للكهرباء (وكالة سطات) سواء على مستوى بيانات الدفع أو بالحساب البنكي المفتوح باسم المكتب الوطني للكهرباء (مصرف المغرب بمدينة سطات). وبناء على تعليمات النيابة العامة باشرت عناصر الضابطة القضائية بأمن سطات بحثها في الموضوع بالاستماع إلى الممثل القانوني للمكتب الوطني للكهرباء، والذي صرح بأنه خلال سنة 2009 تم ضبط فارق بين المبالغ التي تم تحصيلها بوكالة سطات وبين المبالغ التي تم إيداعها بحساب وكالة المكتب المفتوح بوكالة بنكية في سطات، ليتم إرسال لجنة افتحاص توصلت بعد البحث إلى أن هذا الفرق يقدر ب(2.064750.38) درهما، حيث إن القابض المكلف بصندوق وكالة سطات لم يدل بالوثائق التي تفيد دفعه هذه المبالغ في حساب المكتب الوطني للكهرباء، فتقدم المكتب بشكاية في مواجهة القابض المعني وفي مواجهة كل من ثبت تورطه في اختلاس هذه الأموال. وخلال مجريات التحقيق أنكر القابض أن يكون اختلس أو بدد أي مبلغ مالي من الأموال التي حصلها من جميع نقط الأداء، مصرا على القول بأنه أودع بالحساب البنكي جميع الأموال التي حصلها، مبرزا أن بيانات الدفع قد تكون ضاعت من أرشيفه أثناء التحاقه بالمكتب الجهوي بالدار البيضاء خلال الفترة التي حلت فيها لجنة الافتحاص بمدينة سطات، أما باقي الاختلالات كوجود أرقام بيانات الدفع المزدوجة أو إيداع مبالغ مالية غير مطابقة للأموال المحصلة، زيادة أو نقصانا، فإن ذلك يعود، حسب تصريحات القابض، إلى مجرد أخطاء نتيجة ضغط العمل ولكونه يشتغل وحده كقابض في مدينة سطات.