علمت «المساء»، من مصادر مطّلعة، أن محمد امهيدية، والي الجهة الشرقية، أطاح بإدريس مولاي رشيد، مدير المركز الجهوي للاستثمار في وجدة، بسبب ما وصفته مصادرنا ب»الحصيلة الهزيلة والمتواضعة للمركز خلال الفترة السابقة». وتوصل المدير بقرار إعفائه خلال اليومين الماضيين بشكل مفاجئ من ولاية الجهة الشرقية، تخبره بقرار الإعفاء، دون أن تخوض في التفاصيل التي حذت بمهيدية إلى اتخاذ هذا القرار. وفي الوقت الذي رجحت مصادر «المساء» أن يكون قرار الإعفاء قد جاء نتيجة عدم مواكبة مدير المركز الجهوي للاستثمار المشاريعَ التي تُنجَز في القطب التكنولوجي الضخم للمدينة، والذي دشنه الملك محمد السادس في السنوات الماضية، فإن مصادر أخرى تتحدث عن انحسار عائدات الاستثمارات في المدينة بعد استقدام المدير الجديد من طرف عبد الفتاح همام، الوالي السابق، المعفى من مهامه.. ولم تُخفِ مصادرنا أن محمد مهيدية، الذي قدِم من جهة مراكش تانسيفت الحوز، وضع نصب عينيه، منذ تعيينه واليا على الجهة الشرقية، ملف المركز الجهوي للاستثمار بفعل العديد من الشكايات التي توصل بها من مستثمرين تفيد أن المركز لا يقدّم المعلومات الضرورية والكافية للمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الاستثمار في مدينة إستراتيجية تعوّل عليها الحكومة كثيرا. وأكدت مصادر «المساء» أن قرار الإعفاء كان مُتوقَّعاً من المتبعين، لكنه فاجأ المدير الذي عُيِّن سنة 2010 مديرا للمركز بقرار من الوالي السابق، بعد أن تعددت شكاوى المقاولين الصغار حول عدم وجود قاعدة معطيات لدى المركز تسهّل الولوج إلى الوعاء الاستثماري في المدينة، مضيفة أن المركز الجهوي للاستثمار لم يتمكن من إنجاح عملية «الشباك الوحيد»، التي تتيح للمستثمرين التوفر على كل المعطيات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والمساطر الإدارية المصاحبة لها.