تخوض اللجنة المحلية للأساتذة المبرزين بسطات التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اعتصاما مفتوحا منذ ال11 من الشهر الجاري بالثانوية التقنية بسطات، احتجاجا على ما وصفوه ب«الممارسات اللامسؤولة» التي تتعامل بها الوزارة الوصية على قطاع التعليم مع ملفهم المطلبي وحقوقهم المشروعة، حسب بيان صادر عن اللجنة المحلية للأساتذة المبرزين، توصلت «المساء» بنسخة منه. وأكد الأساتذة المحتجون أنهم فوجئوا بصدور تعليمات تقضي بمنعهم من توقيع محضر الخروج في الوقت المنصوص عليه قانونيا في المذكرة المنظمة للدخول المدرسي لموسم 2011/2012، وطالب المعتصمون بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع النقابات ذات التمثيلية بإصدار نظام أساسي منصف وعادل على غرار البلدان المجاورة كتونس وفرنسا، وتمتيعهم بحقهم المضمون في العطلة السنوية كسائر موظفي الدولة، مشددين على تشبثهم بحقوقهم المشروعة وإدانتهم لمنهجية «التعتيم»، حسب وصفهم، والتي أدت، وفق البيان، إلى أجواء التوتر وإخفاء حقيقة الملف المطلبي لفئة المبرزين والمبرزات، وشجب الأساتذة المعتصمون ما وصفوه بالطريقة التي تعتمدها الوزارة الوصية في إصدار أوامر وتوجيهات عبر المراسلات ضدا على حقوق الأساتذة المبرزين والأستاذات المبرزات. وأفاد الميلودي السعدي، عضو السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بسطات «المساء» بأن «القضية المطروحة هي إشكال قديم يعود إلى ربع قرن، بعد أن تخرج أول فوج من المبرزين، حيث ظل هذا الملف مرتبطا بإصدار نظام أساسي منصف يرتكز في أسسه على مبادئ الجودة والكفاءة والتحفيز من أجل رفع التعليم المغربي إلى الدرجات التي يستحقها في القرن الواحد والعشرين، هذا النظام الأساسي يستجيب لأفق الأستاذ المبرز في طبيعة المهام التي ينجزها». وحول الحركات الاحتجاجية التي يخوضها المبرزون هذه السنة، أكد المتحدث نفسه أن الاحتجاجات أخذت طابعا تصعيديا على عهد الحكومات الأخيرة التي اعتمدت «التماطل» و«التسويف»، حسب تصريحه، علما أن لقاءات ماراطونية قد تمت معها ونتجت عنها عدة اتفاقيات آخرها اتفاق 19 ابريل 2011 بمعية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، والقاضي بإصدار نظام أساسي تشارك فيه اللجنة التقنية المتفق عليها، لكن ما نلاحظ اليوم هو تراجع وصفه المتحدث ذاته ب»الخطير» عن المكتسبات الأصلية مما «دفعنا إلى تنفيذ الصيغة النضالية التي كانت مؤجلة من السنة الماضية». وطالب الأساتذة المبرزون الجهات العليا المسؤولة بالتدخل بشكل عاجل من أجل الاستجابة لمطالبهم والعمل على تجاوز ما يعانونه اليوم بسبب «التماطل» في الاستجابة لها وفق الضوابط المعمول بها.