باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، موازاة مع فتح تحقيقات أمنية حول ملابسات انتحار شرطيين في ظرف يومين، في الدارالبيضاءوالعرائش، إنجاز تحقيقات ذات طابع سيكولوجي لمعرفة أسباب إقدام الشرطيين على الانتحار، وتكرار حوادث قتل عناصر أمن لأنفسهم باستعمال أسلحتهم الوظيفية. وأرسلت المديرية العامة للأمن الوطني أخصائيين نفسيين تابعين لها ويعملون بالإدارة المركزية بالرباط، إلى مدينة العرائش للتأكد من الدوافع النفسية التي اضطرت رجل الأمن، المدعو خالد النمر، وهو من مواليد سنة 1979، ويتحدر من وجدة، ويعمل، وفق ما ذكرته مصادر «المساء» بقسم الأسلحة التابع للأمن الإقليمي للعرائش، إلى الإقدام على الانتحار مطلقا على نفسه رصاصة بواسطة سلاحه الناري، صبيحة أول أمس الاثنين داخل مقر المنطقة الأمنية الذي يعمل به. ويشمل عمل فريق الأخصائيين النفسيين هؤلاء تقديم الدعم النفسي لزوجة وعائلة رجل الأمن المنتحر لتجاوز هذه المحنة، علما أن هناك تضاربا بشأن حقيقة إقدامه على الانتحار وما إذا كان ذلك مرتبطا بمشاكل في العمل أو بسبب خلاف مع زوجته. وحسب إفادة المصادر ذاتها، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لإنجاز تقرير بخصوص حالات انتحار رجال الأمن التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة، والتي بلغت، كما أكدت المصادر نفسها، حوالي عشر حالات في ظرف الست سنوات الأخيرة، علما أن حالة احتقان شديدة تسود رجال أمن قام بعضهم، خاصة في المناطق الجنوبية، كما كشف تحقيق سابق أنجزته «المساء»، بتنظيم وقفات احتجاجية داخل مقرات الأمن للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ومساطر منحهم العطل، وهي الوقفات التي لم يعهدها جهاز الأمن الوطني من قبل.