علمت «المساء» من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق، نور الدين داحن، ما يزال منكبا على دراسة ملف خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، المعتقل بتهمة تبديد أموال عمومية. وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق يواصل دراسة الملف الضخم، الذي توصل به من الضابطة القضائية بخصوص المدير السابق للقرض العقاري والسياحي وباقي المتابعين معه في الملف. وذكر نفس المصدر أن ضخامة حجم الوثائق التي يتكون منها الملف من المتوقع أن تؤخر جلسة الاستماع التفصيلي إلى عليوة وباقي المتابعين معه في الملف، موضحا أن القانون لا يحدد أجلا محددا يلزم قاضي التحقيق بالاستماع إلى المتهمين في ملف معين قبل إحالتهم على الجلسة، ويعطيه سلطة تقديرية واسعة من أجل التعاطي مع الملفات، حسب طبيعة كل ملف وحجم الوثائق التي يتكون منها. وأشار المصدر ذاته إلى أن قاضي التحقيق لم يسمح بعد لهيئة دفاع المتابعين في ملف عليوة بالحصول على نسخ مصورة من الملف، الذي يضم أكثر من صندوقين من الوثائق، تضم محاضر الاستماع إلى جميع المعتقلين في الملف، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ونسخا من الوثائق التي تم الحصول عليها من القرض العقاري والسياحي، التي تهم بعض الصفقات ووثائق تفويت الشقتين اللتين حصل عليهما عليوة وبعض الصفقات الخاصة بأشغال تجديد وترميم مؤسسات فندقية تابعة للبنك. وفي سياق متصل، أكد مصدر من داخل سجن عكاشة أن خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، ما زال يقيم بالزنزانة رقم 8 بالجناح 5، التي وضع بها لدى إيداعه السجن، مضيفا أن زنزانة عليوة تطل على الزنزانة رقم 8 في الجناح رقم 4 التي يوجد بها عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، وهو الأمر الذي يمكنهما من التواصل من خلال النافذتين الخلفيتين اللتين تطلان على بعضهما. وأكد المصدر ذاته أن عليوة تأقلم مع حياة السجن ووضع الاعتقال، موضحا أنه يستعين بخبرة وتجربة السياسي في التواصل مع المعتقلين، الذين أصبح يتمتع وسطهم بشعبية ملفتة خلال مدة الفسحة التي تسمح بها إدارة السجن.
