أقرّ الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال اللقاء الذي جمعه يوم الجمعة الأخير في طنجة مع جمعيات المجتمع المدني، بأن 90 في المائة من الجمعيات المغربية لا تقدم أي تقرير عن ماليتها. وكشف الشوباني، في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية العون والإغاثة، إحدى الأذرع الجمعوية الخيرية لحركة التوحيد والإصلاح في طنجة، أن وزارته بصدد التحضير لقانون للجمعيات، على غرار قانون الأحزاب، مبرزا أنّ من شأن هذا القانون أن يضمن الشفافية في معاملات الجمعية، خاصة المالية منها. وقسّم الشوباني الجمعيات المغربية إلى ثلاثة أصناف، أولها تلك «الجاهزة للتفاعل مع مقتضيات الدستور وتطبيق مبدأ الحكامة الجيدة»، بفضل ما راكمته من «خبرة وكفاءات وعلاقات دولية وشفافية»، وهي الجمعيات التي قال عنها الشوباني إن عددها قليل. ثم الجمعيات التي تحتاج إلى تنمية قدرتها، وهي التي ستمد لها الوزارة المكلفة يد العون لتطوير نفسها، ثم أخيرا «الجمعيات ذات النمط التقليدي، المرتبطة بأشخاص والمفتقرة إلى الشفافية، والتي ليست مستعدة لتطبيق مبدأ الحكامة»، وهي الجمعيات التي قال عنها الشوباني إنها «رغم كثرتها، فإنّ ن الزمن سيتجاوزها». وأوضح الشوباني أن «وزارته تملك تصورا للعلاج» بخصوص افتقار الجمعيات إلى مبدأ الحكامة والشفافية، قائلا إن الوقت قد حان ليتمّ إخضاع الجمعيات المغربية لعملية «إعادة تأهيل» ودفعها إلى تطبيق «الديمقراطية الداخلية»، وأضاف أن جمعيات المجتمع المدني يجب أن تكون «مدرسة لتعلم الممارسة الديمقراطية». وقال الشوباني إن منطق الحكامة الدستوري، الذي يجب أن يسريّ على جمعيات المجتمع المدني، يُلزِم القائمين عليها بتحمل مسؤولياتهم مع الاستعداد للمحاسبة، مشددا على قيمتها الاعتبارية الجديدة داخل المجتمع بالنظر إلى أهمية الدور الذي باتت تلعبه في المجتمع «كمؤطر للمواطن الدستوري الذي يفهم جيدا مقتضيات النص الدستور ويطبقه».
