الدوادي يقترح إحداث وكالة لتقييم التعليم العالي

أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مؤخرا، على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي،
والذي من خلاله يجري تقييم التعليم العالي بشكل منتظم ينصبّ على مردوديته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث.
وحسب القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فإنه ينص على أن تحدث أجهزة مراقبة متخصصة تتمتع بقدْر كافٍ من الاستقلالية والقوة الاقتراحية من أجل إنجاز عمليات التدقيق والتقييم، وبصفة خاصة، هيئة وطنية للتقييم.
وقد حدد مشروع القانون مهام الوكالة واختصاصاتها وكيفيات سيرها وتسييرها وتنظيمها المالي، وتضم أجهزة للإدارة ومجلس الإدارة ولجنة تقنية ولجنا موضوعاتية ومديرا.
وإضافة إلى المدير، فإن الوكالة تضم خبراء ومختصين يتم انتقاؤهم بناء على مؤهلاتهم ومشهود لهم بالكفاءة في مجالات الخبرة والتقييم ومجالات تخصصاتهم، ولاسيما التي تهم التكوين والبحث العلمي والتقني.
وتضم الوكالة ثلاث لجن، وهي لجنة تقييم المؤسسات ولجنة تقييم التكوينات ولجنة تقييم البحث العلمي، ويمكن عند الاقتضاء إحداث لجن موضوعاتية أو لجن غائية.
وتتوفر الوكالة، إضافة إلى اللجن، على مُستخدَمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين وموظفين ملحقين من لدن الإدارات العامة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا متعاقدين يعينون للعمل فيها.
وستسند إلى الوكالة مهمة تقييم مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين ومؤسسات البحث، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة، ولاسيما المشاريع البيداغوجية والعلمية المتعلقة بها وإنجاز دراسات وتقديم استشارات في ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وحكامة مؤسسات التعليم العالي، وكذلك إنجاز دراسات، ولاسيما المتعلقة منها بالتركيبة البيداغوجية، وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول على الاعتماد أو تجديد الاعتماد وتقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراة وإعداد حصيلة تكوينات وأعمال البحث المنجَز فيها، وتقييم البحث العلمي وتقييم فعالية بنياته وكذلك تقييم برامج التعاون.
ومن مهام الوكالة، أيضا، تقييم التدبير الإداري والمالي لمؤسسات التعليم العالي ولكل مسلك للتكوين وتحديد جودة وأهمية التدريس، حسب كل مسلك، كما يمكن للوكالة أن تقوم بتقييم التكوين والبحث العلمي في المؤسسات الأجنبية بناء على طلب منها.