الرباط- محمد الرسمي شارك ما يناهز أربعة آلاف متظاهر في مسيرة «الغضب الوطنية»، التي دعت إليها نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل الاحتجاج على الزيادة في الأسعار وتفشي البطالة، وهي المسيرة التي شاركت فيها مجموعة من القطاعات العمالية والشبابية. ورفعت المسيرة التي جابت شوارع العاصمة الرباط شعارات منادية برحيل الحكومة، وخاصة شعارات ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي طالبه المحتجون بالرحيل باعتباره المسؤول عن الأوضاع التي آلت إليها الطبقات الفقيرة، حاملين في وجهه شعار «ديكاج». كما حمل المتظاهرون مجسمات للمواد الغذائية، للتعبير عن سخطهم من الزيادات الأخيرة التي عرفتها هذه المواد، على إثر القرار الأخير للحكومة بالرفع من أثمنة المحروقات، مع ما ارتبط بذلك من زيادة في كلفة نقل هذه السلع، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. واتهم المتظاهرون الحكومة بعدم وفائها بالتزامها قبل الانتخابات التشريعية بمحاربة الفساد، من خلال استمرار المفسدين في نهب الأموال العمومية، وهو ما ترجمته شعارات من قبيل: «الصناديق نهبتوها والفلوس هربتوها». وقد لوحظ غياب للانسجام في الشعارات بين مختلف القطاعات المشاركة في المسيرة، خاصة قبل الانطلاقة، حيث كون كل من المعطلين، وأساتذة سد الخصاص، ونشطاء حركة 20 فبراير، وعمال الإنعاش الوطني حلقيات رفعوا فيها شعارات خاصة بهم. وفي الوقت الذي رفع عمال الإنعاش الوطني نعشا للدلالة على الوضعية المزرية التي وصل إليها هذا القطاع، قام المعطلون المقصيون من محضر 20 يوليوز بإعادة تمثيل الاعتداءات التي يتعرضون لها في مسيراتهم، من قبل قوات الأمن والقوات المساعدة. وفي نفس السياق، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريحات صحفية بالمناسبة، أن المسيرة خرجت من أجل مطالبة الحكومة بالتراجع عن الزيادة في الأسعار التي أقرتها مؤخرا، ودفعها إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بمحاربة آفة البطالة، والتوزيع العادل للثروات بين الطبقات الغنية والفقيرة. وانتقد لطفي محاولة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تحميل الطبقات الشعبية تبعات الأزمة الاقتصادية، من خلال رفع الأسعار لتعويض عجز الميزانية، «مقابل رفض الحكومة فرض ضريبة على الثروة، وسن قوانين من أجل التوزيع العادل لثمار النمو، في مقابل الاقتسام العادل لتحمل الأزمة». واعتبر القيادي النقابي أن حكومة عبد الإله بنكيران تسير على نفس خطى الحكومة السابقة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، و»أن السياسة التي تنتهجها ستؤدي لا محالة إلى سحق الطبقة المتوسطة الضامنة للاستقرار، وتوسيع الفوارق الطبقية داخل المجتمع، مما سيؤدي إلى أزمات قد تصعب السيطرة عليها مستقبلا». وهاجم لطفي التراجع الذي عرفته الحريات السياسية والنقابية على عهد الحكومة الحالية، مذكرا بالاعتقالات التي طالت مجموعة من النقابيين وأعضاء حركة 20 فبراير في مختلف المدن المغربية، «وهو ما يهدد بزيادة الاحتقان الاجتماعي، وقد يدفع فئات أخرى للانضمام إلى الحراك الاجتماعي، من أجل الاحتجاج على القرارات اللاشعبية للحكومة»حسب قوله. يذكر أن المسيرة التي نظمت صباح أمس بالعاصمة الرباط هي ثاني أكبر مسيرة نقابية احتجاجية على عهد حكومة بنكيران، بعد مسيرة «الكرامة»، التي نظمتها بشكل مشترك الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدارالبيضاء قبل أسبوعين للمطالبة بتحسين ظروف عيش المواطنين والتخفيض من الأسعار.
