فجرت وثائق حصلت عليها «المساء» فضيحة من العيار الثقيل حينما كشفت عن وجود اختلالات كبيرة داخل مديرية الموارد البشرية بالوزارة. وأوضحت معطيات حصلت عليها «المساء» أن شركة للمعلوميات قامت بتركيب نظام معلوماتي خاص بتدبير الموارد البشرية والمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية مقرصن، وهو ما يهدد بتبديد مبلغ يفوق 300 مليون سنتيم من المال العام. وأكدت المعطيات ذاتها أن مديرية الموارد البشرية بالوزارة أبرمت سنة 2009 صفقة مع إحدى الشركات بغلاف مالي إجمالي وصل إلى 589 مليون سنتيم، التزمت بموجبها هذه الشركة بتزويد الوزارة بنظام معلوماتي مندمج لتدبير الموارد البشرية عبر ثلاث مراحل متتالية و خلال مدة سنة. وأكدت المعطيات ذاتها أن مدير الموارد البشرية أصدر سنة 2010 شهادة إدارية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، أقر فيها بأن الشركة المذكورة قامت بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية المتعلقتين على التوالي بتأطير المهمة وتزويد الوزارة وتركيب نظام معلوماتي ورخصه في شروط جيدة ودون اعتراض، وأمر بصرف مبلغ 328 مليون سنتيم لها رغم كون الرخص التي تم بموجبها تركيب البرامج المعوماتية غير قانونية. وأضافت المعطيات ذاتها أن شركة «أوراكل» المتخصصة في إصدار البرامج المعلوماتية وجهت رسالة إلى وزير الصحة تؤكد فيها أن البرنامج الخاص بتدبير الموارد البشرية بالوزارة غير قانوني ولم يحصل على رخصة استغلال من الشركة المذكورة، وهو ما يوضح أن المرحلة الثانية من الصفقة لم يتم تنفيذها من طرف الشركة التي تعاقدت معها مديرية الموارد البشرية في الوزارة، ورغم ذلك قام مدير الموارد البشرية بمنحها مبلغ 300 مليون سنتيم عن هذه المرحلة لفائدتها. وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن شركة «أوراكل» الحائزة على الرخص القانونية للأنظمة المعلوماتية المذكورة قامت بمراسلة رئيسة قسم المعلوميات والمناهج، وطالبتها بنزع الرخص المقرصنة فورا وحملتها مسؤولية وجود وزارة الصحة في وضعية خرق لحقوق الملكية الفكرية. من جانبه، نفى وزير الصحة، الحسين الوردي، علمه السابق بالملف، وأكد في تصريح ل«المساء» أنه تلقى معطيات حول الموضوع صباح أمس الثلاثاء، وأنه بصدد فتح تحقيق دقيق لمعرفة مدى صحة المعطيات المتوفرة.
