أثارت الزيادة في أسعار المحروقات، التي أعلنت عنها وزارة الشؤون العامة للحكومة، «زوبعة» في صفوف مجموعة من المواطنين والنقابيين، الذين وصفوا هذه الزيادة ب«المجحفة» وبأنها لا تنسجم مع الدعوات المتكررة من قبل جميع القوى الحية إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للمواطنين. وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، إنه «في الوقت الذي كان الجميع ينتظرون من الحكومة الحالية تطبيق بنود ميثاق 26 أبريل، الموقَّع بين المركزيات النقابية والحكومة، والاعتناء أكثر بالقضايا الاجتماعية للمواطنين، ارتأت هذه الحكومة أن تقدم «هدية مسومة» لعموم المواطنين بالإعلان عن هذه الزيادة». وأضاف المتحدث ذاته أنه «ستكون للزيادة في ثمن المحروقات انعكاسات سلبية على عدة قطاعات اجتماعية، كالنقل والمواد الغذائية»، مؤكدا أن «ذلك سيسفر عن حركات احتجاجية في المستقبل القريب، لاسيما أن الطبقة العاملة تشعر باستياء كبير جراء هذا القرار». وذهب عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن «هذه الزيادة جاءت في ظرفية صعبة جدا، تتّسم بالارتفاع المهول في مجوعة من المواد الغذائية»، وقال إنه «سيكون للقرار الأخير للحكومة انعكاس خطير على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وسيزيد من حدة الاحتقان الذي تشعر به شريحة واسعة من فئات الشعب». واعتبر مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، أن «ما أعلنت عنه الحكومة بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات يدل على أن هناك استعجالا في اتخاذ القرارات»، وقال إن «الحكومة غيّبت بشكل قطعي المسألة المتعلقة بالتدبير التشاركي، فقد كان عليها قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة أن تفتح حوارا مع القطاعات المعنية، نظرا إلى خطورة هذا الإجراء في الظرفية الحالية». وأضاف الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل أن «المبررات التي ساقتها الحكومة لتبرير هذا الإجراء مبررات لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن الزيادة في المحروقات على المستوى العالمي ليس بالأمر الجديدة»، مؤكدا أن الحكومات السابقة لم تتخذ مثل هذا الإجراء حينما ارتفعت أسعار المحروقات بشكل صاروخي في كل الأسواق العالمية، معتبرا أنه كان حريا بالحكومة البحث عن حلول أخرى بدل الزيادة في أسعار المحروقات. وأوضح عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني المغربي للشغل، أن «قرار الزيادة في أسعار المحروقات أملته ظروف اقتصادية دولية ووطنية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية»، لكنّ هذا لم يمنعه من القول إن «الحكومة ملزمة باتخاذ تدابير حقيقية لاحتواء الغضب الشعبي جراء هذه الزيادات»، وأكد أنه لا بد أن تتبنى الحكومة مستقبلا سياسة التدبير التشاركي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، داعيا، في الوقت نفسه، إلى تبني إصلاح شامل لصندوق المقاصة لتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له.
