خاض العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل، أول أمس، إضرابا عن الطعام في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في القنيطرة، استمر ليوم واحد قابل للتمديد، احتجاجا على استمرار اعتقال زملائهم الأحد عشر في السجن المحلي. ورفع الطلبة المضربون لافتات تدين ظروف احتجاز معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ذي التوجه اليساري ونددوا بما يتعرضون له من تضييق وتعذيب نفسي ومعنوي وقالوا إن معاناة زملائهم الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في «حبس العواد». وهدد الطلاب، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، ببدء اعتصام مفتوح في الشارع العام وبالتصعيد من خلال معركة أمعاء خاوية غير محدودة، وطالبوا بوقف ما أسموه «المحاكمات الصورية التي تلاحق المناضلين الشرفاء المناهضين لسياسة القمع ومصادرة الحريات وفرض الوصاية على إرادة الشعب». من جانبهم، قرر المعتقلون الأحد عشر مقاطعة امتحانات نهاية السنة، نظرا إلى انعدام أبسط شروط التحضير لهذه الامتحانات، حسب بلاغ أصدوره أول أمس، معلنين في الوقت نفسه تمديد فترة الإضراب عن الطعام، الذي كانوا قد شرعوا فيه انطلاقا من 12 ماي الماضي، لأسبوعين إضافيين قابلين للتمديد، دفاعا عن هويتهم كمعتقلين سياسيين. وأشار أصحاب البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنهم عازمون على الرفع من وتيرة احتجاجاتهم حتى تستجيب إدارة السجن المدني لملفهم المطلبي، المتمثل أساسا في تجميعهم داخل زنزانة واحدة والاستفادة من الهاتف والتوصل بمنحهم وتوفير الرعاية الطبية، إلى غيرها من المطالب التي يعتبرونها مشروعة، داعين كافة معتقلي حركة 20 فبراير والطلبة والمعطلين ومجموعة «بني بوعياش» إلى تحويل السجون إلى قلاع مناضلة لفضح «المؤامرات» التي تستهدف الهوية اليسارية. وفي سياق متصل، اعتبرت هيئة دفاع الطلبة المعتقلين المَطالب التي يخوض من أجلها المعتقلون أشكالَهم النضالية تشكل الحد الأدنى من الشروط التي ينص عليها القانون المغربي والالتزامات الدولية للمغرب، ومنها المعاملة الإنسانية التي تحفظ الكرامة المتأصلة في الإنسان، محذرة الرأي العام الحقوقي من خطورة استمرار سياسة التجاهل التي تنهجها إدارة المؤسسة السجنية في تعاملها مع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المُعتقَلون على خلفية انتمائهم السياسي والنقابي ودفاعا عن اختياراتهم المبدئية. وطالب محامو الطلبة الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بعملية الانتحار الجماعي التي يخوضها المعتقلون الأحد عشر عبر فتح حوار جاد ومسوؤل وتحسين الوضع السجني بالاستجابة للمطالب البسيطة المتعلقة بالتغذية والتطبيب والتمدرس والدواء والاستحمام. وكشف محمد حداش، الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع، عن وجود مساعٍ إلى خلق هيئة وطنية للدفاع عن الطلبة المُعتقَلين في ظل الجمود الذي يعرفه ملفهم، مُحمّلاً المسؤولية الكاملة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وقال موجها خطابه إلى هذا الأخير، «لن يتحول هؤلاء الطلبة إلى سلفية جهادية حتى تحاورهم، إنهم ما يزالون يتذكرون جيدا دماء الشهداء المعطي بوعلي وآيت الجيد محمد بنعيسى، وان التاريخ لا ينسى أحدا»، مشيرا إلى أن «كل محاولات تركيع الطلبة المعتقلين وإذلالهم وسلبهم هويتهم مآلها الفشل»، على حد قوله.