الحبس لبرلماني من الأحرار بتهمة الوشاية الكاذبة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية، أول أمس الخميس، بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق مصطفى العمري، برلماني بمجلس النواب عن دائرة الرشيدية عن التجمع الوطني للأحرار، بتهمة الوشاية الكاذبة، كما قضت بالحكم ذاته على خمسة مستشارين جماعيين ينتمون إلى المعارضة ببلدية مولاي علي الشريف، وحكمت المحكمة بأداء مبلغ قدره 60 ألف درهم
يؤديها جميع الأظناء تضامنا بينهم للمشتكين، ويتعلق الأمر بموظفين جماعيين ومنتخبين من بلدية مولاي علي الشريف.
وتعود أطوار الملف إلى انتخابات 2009، حيث تقدم البرلماني والمستشارون بشكاية كيدية ضد الموظفين والمنتخبين، وبعدما صدر الحكم النهائي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، رفعوا دعوى قضائية ضد واضعي الشكاية لطلب رد الاعتبار على ما لحقهم من أضرار نفسية ومعنوية نتيجة الدعاية التي واكبت محاكمتهم عشية الانتخابات الجماعية ل2009.