المجلس الإقليمي بابن سليمان يفجر ملفات التعمير والسكن والبطالة

غطت نقط فوضى التعمير في إقليم بنسليمان وإشكالية التشغيل والغياب الدائم والمستمر للصيدلانيين عن صيدلياتهم والاحتقان الذي يعرفه الوسط القروي، بسبب رفض منح تراخيص البناء للورثة
فوق أراضيهم الصغيرة، على أنشطة دورة ماي للمجلس الإقليمي في بنسليمان، التي نظم جزئها الأول يوم الثلاثاء المنصرم في قاعة الاجتماعات الخاصة في العمالة.
واستنكر كريم الزيادي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، من أسماهم الصيدلانيين الأشباح، موضحا أن «بعض الصيدلانيين يوجدون منذ سنوات خارج أرض الوطن وصيدلياتهم مفتوحة في مدينة بنسليمان من طرف مساعديهم». وطالب بتدخل العامل الجديد وبإغلاق تلك الصيدليات المفتوحة في غياب أصحابها.
وأشار أعضاء المجلس الإقليمي في بنسليمان إلى استفحال البطالة وإلى فشل برنامج «مقاولتي» وعدم احترام الشركات المحدثة في الإقليم دفترَ التحملات، وخصوصا عدد العمال المفروض تشغيلهم. وحملوا الوكالة الحضرية في سطات مسؤولية فوضى التعمير التي تعرفها المنطقة. وأجمع الأعضاء، بحضور العامل الجديد، مصطفى المعزة، ومسؤولي الوكالة جهويا وإقليميا، على أن الوكالة تكيل بمكيالين عند توزيعها رخص بناء المقاهي والتجزئات السكنية، في إشارة إلى مقاهٍ وتجزئات رُخِّص لها وأخرى، بنفس المواصفات، ظلت رخصها عالقة.
كما تمت الإشارة إلى عمارة في «حي الفتح» رُخّص لها ببناء أربعة طوابق، علما أن كل منازل الحي عبارة عن فيلات بطابق واحد.. واستنكروا تحويل أرض مخصصة لمصحة في «حي الفلين» إلى مدرسة خصوصية. وزادت حرارة الانفعال بين الأعضاء وممثلي الوكالة عند التطرق للبناء في العالم القروي، حيث كشف بعض الأعضاء في المجلس، يشغلون في نفس الوقت مهام رئاسة مجالس قروية، أنهم مُهدَّدون بالسجن، في ظل الصراع الدائر بينهم وبين الساكنة حول ملف البناء، موضحين أن الوكالة ترفع «فيتو» القانون لرفض كل طلبات التقسيم والتجزيء الخاص بأراضٍ فلاحية تعود إلى ورثة هم في حاجة إلى مساكن لإيوائهم، وأن القانون يفرض بناء 200 متر مربع كحد أقصى داخل كل أرض فلاحية مساحتها هكتار.
وأشار كريم الزيادي، البرلماني عن دائرة بنسليمان، إلى أن معظم القرويين بدؤوا يبيعون أراضيهم ويهاجرون في اتجاه المدينة، بحثا عن عمل غير موجود وأن السبب هو عدم تمكنهم من الحصول على تراخيص لبناء منازلهم إلى جوار أشقائهم، وهو ما أفرغ القرى من اليد العاملة البسيطة وحد من نهضتها الفلاحية.
وكشف المدير الجهوي للوكالة عن دورية قال إنها تمنح رؤساء الجماعات الحق في طلب انعقاد لجنة للترخيص بالاستثناء وتسوية ملف البناء وفق شروط ومعطيات خاصة بكل جماعة، شرط ألا تضر العملية بالتنمية المجالية. ووعد العامل الجديد بجعل ملف التعمير والتشغيل من بين أولوياته، مشدّدا على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لفك إشكالية السكن في العالم القروي والاعتماد على لجنة الترخيص بالاستثناء. كما وعد بالتحقيق في ملف الصيدليات المفتوحة في غياب الصيدلانيين.