يخوض حوالي 20 سجينا في السجن المحلي لبنسليمان إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما وصفوه ب«التجويع» و«القمع» و«التعذيب» داخل المؤسسة، واصفين ظروف اعتقالهم ب«اللا إنسانية»، مؤكدين أنهم «سيواصلون إضرابهم عن الطعام إلى أن يتم رفع الحيف الذي يعتقلون في ظله في هذا السجن». وأكد بعض السجناء المضربين عن الطعام أنهم يعانون بشكل «لا إنساني» ولا يراعي نفسيتهم وسلامتهم البدنية، خاصة أن الأمر وصل حد «التجويع»، إذ أصبح السجناء لا يتوصلون بجميع المواد الغذائية التي تجلبها لهم أسرهم، مشيرين إلى أن هدف ذلك هو «إخضاع السجناء والدفع بهم إلى اقتناء المواد الغذائية من المحل التجاري الموجود في السجن، كما أن بعض المواد الغذائية التي تتم إزالتها من القفة هي معنية بالمنع، وطالما تسلمها السجناء دون أي مشاكل في سجون أخرى، قبل أن ينتقلوا إلى هذا الأخير». وأكد السجناء أنفسهم أنهم رفعوا العديد من طلبات إجراء مقابلة مع مدير السجن، غير أن كل الطلبات لا تلقى أي رد لم تتمّ أي مقابلة، رغم أن وجود هذه المشاكل هي ما دفع هؤلاء السجناء إلى طلبات المقابلة التي رُفعت إلى المدير، وأن عدم الاستجابة لها زاد من حدة الواقع «المؤسف» الذي يعيشه السجناء داخل المؤسسة. وطالب السجناء أنفسهم بتدخل المندوب العام لإدارة السجون وكل الجهات المسؤولة من أجل رفع معاناتهم، كما طالبوا بتدخل وكيل الملك، مضيفين أن «الواقع الذي يعيشون فيه حاليا أسوأ من أن يوصف». ونددوا بما وصفوه ب»سياسة التهميش»، مؤكدين أنهم عاقدون العزم على مواصلة الإضراب إلى أن يتم فتح حوار معهم وتجري زيارة خاصة للجنة مركزية محايدة للوقوف على مدى صحة وصدق معاناتهم، والتي كانت السبب الرئيسي وراء هذا الإضراب، الذي دخلوا في تنفيذه منذ ال14 من ماي الجاري. وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الجهات المعنية بالتدخل من أجل الوقوف على معاناة السجناء ورفعها من خلال إيفاد لجنة مختصة مركزية في الموضوع. ولم تتمكن «المساء» من أخذ رأي مدير السجن حول شكاية السجناء، بعد اتصال هاتفي بإدارة السجن، حيث ردت موظفة، صباح أمس الأربعاء، أن المدير غير موجود. ونفى مصدر إداري من داخل السجن كل ما اعتبره «مزاعم السجناء»، موضحا أن «كل السجناء يستفيدون من حقوقهم كاملة وأن بعضهم يحاولون «إخضاع» الإدارة من أجل السماح لهم بأعمال منافية لحرمة السجن».