علمت «المساء» أن نزلاء السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب قاموا ظهر أمس بفض الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما تلقوا وعدا من مسؤولين بالاستجابة لمطالبهم. وكان هؤلاء النزلاء قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على تردي ظروف اعتقالهم، والدوس على مجموعة من المكتسبات التي صودرت منهم دون أدنى مبرر، على حد تعبيرهم. وقال مضربون، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إنهم يعانون من ظروف اعتقال سيئة للغاية، وسوء معاملة، داخل السجن الذي يبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 65 كيلومترا. وكشفت مصادر «المساء» أن الإضراب، الذي انطلق بشكل عفوي وبطريقة سلمية، عرف نسبة نجاح كبيرة، نتيجة الانخراط الفعلي والمكثف لكافة سجناء السجن المحلي، البالغ عددهم 1500 سجين تقريبا. واستنكر المحتجون بشدة، الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة المؤسسة السجنية، سيما بعد قدوم مديرها الجديد، متهمين إياها بسن سياسة التجويع في حقهم، من خلال منع دخول الخضر، كالطماطم والبصل، خلال فترة الزيارة، ومصادرة بعض أدوات وتجهيزات الطبخ، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، المتمثلة أساسا في التغذية السليمة واللائقة، والتطبيب والعلاج، وفسح المجال أمامهم لممارسة الشعائر الدينية طيلة أيام الأسبوع بالمسجد. وأوضح العديد من السجناء الغاضبين أنهم باتوا يلاقون معاملة غير إنسانية، بسبب الإهمال وانعدام الرعاية الطبية، وقال أحدهم «نحن محرومون من الاستفادة من خدمات المصحة الاستشفائية، والأكيد أن الواحد منا في مثل هذه الظروف لن يخول له هذا الحق، إلا وهو يحتضر أو على فراش الموت». وكشفوا أن الأوضاع ازدادت تفاقما مع سوء الأحوال الجوية، خاصة مع غياب الماء الساخن، ومنعهم من الاستحمام. وعلمت «المساء» أن مدير السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب دخل في حوار مع المضربين، من أجل إقناعهم بالعدول عن قرارهم، لكن مساعيه لم تسفر عن أي جديد، سيما، بعدما أصر المحتجون على مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتمتيع كافة النزلاء بالحقوق الإنسانية الأساسية البسيطة المكفولة لكل السجناء بلا استثناء. إلى ذلك، يسود غليان شديد أوساط بعض السجناء بالسجن المدني بالقنيطرة، بعد منع عائلاتهم، بقرار من إدارة السجن، من إدخال بعض الوجبات الخفيفة الجاهزة، ومختلف الأطعمة والخضر والمشروبات إليهم، وإجبارها على اقتنائها من دكان السجن، الذي تعرف فيه أثمنة المواد الغذائية زيادات صاروخية، حسب قول أحد السجناء، مع ما يشكله ذلك من مضاعفة معاناة العائلات خلال فترة الزيارات، وتحملها أعباء مالية إضافية. وشددت المصادر على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى هذا السجن، للوقوف على مجمل الخروقات المرتكبة فيه، بينها سياسة الكيل بمكيالين اتجاه أسر المعتقلين، حيث يحظى بعضهم بمعاملة تفضيلية لأسباب مجهولة، في حين تمارس هذه المؤسسة ممارسات وسلوكات انحرافية تضرب في العمق الاتجاه نحو أنسنة السجون، وتحويلها إلى فضاء لإعادة إدماج السجناء في المجتمع، وإعادة تأهيلهم ورد الاعتبار لهم.
