المحكمة تغلق الحدود في وجه ابن آخر لشباط وتسحب جوازه

بعد اتهامه ب«تزوير» أوراق سيارة فارهة

بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بفاس نوفل شباط، الابن الأكبر لعمدة فاس، بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة الاتجار في المخدرات الصلبة، قررت المحكمة ذاتها، مساء أول أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود
في وجه ابنه الأصغر، نضال شباط، ووضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، في انتظار البت في ملف قضائي اتهم فيه بحيازة سيارة بوثائق مزورة.
وحددت المحكمة يوم 2 يوليوز المقبل تاريخا للنظر في الملف، مع استدعاء كل الأطراف في هذه القضية التي ينتظر أن تحظى، بدورها، بمتابعة إعلامية كبيرة، وأن تتحول إلى ملف سياسي.
واستغرب نضال شباط، في اتصال ل«المساء» به، إثارة الملف، واستدعاءه للمثول أمام المحكمة، قبل أن يتم التحقيق مع الأطراف الأولى المعنية بقضية هذه السيارة، التي يعد ثالث شخص يقتنيها. ونفى أن يكون قام بأي عملية تزوير، موردا بأنه عمد إلى اقتناء السيارة من شخص اقتناها بدوره من سيدة عمدت إلى إدخالها إلى المغرب. ويعود تاريخ اقتنائه لهذه السيارة إلى سنة 2011، وأشار إلى أنه حصل على الورقة الرمادية من المصالح المعنية، مما يعني، حسب تصريحاته، أن وضعية السيارة سليمة.
ويرتقب أن تعمد المحكمة في الجلسة المقبلة إلى استدعاء جل الأطراف المعنية، بما فيها المصالح التي تشرف على منح الوثائق الإدارية عن السيارات بوزارة النقل والتجهيز، ومنها البطاقة الرمادية، إلى جانب السيدة التي أدخلت السيارة أول مرة إلى المغرب، والشخص الذي اقتناها منه الابن الأصغر للعمدة شباط.
وكان شباط قد أقام الدنيا وأقعدها بعد صدور حكم الإدانة بالحبس النافذ في حق ابنه الأكبر، واعتبر أن الحكم القضائي الابتدائي يستهدفه، وحرص على تنظيم ندوة صحفية أوضح فيها «اختلالات» قال إنها سادت التحقيقات في الملف من قبل هيئة المحكمة. وهددت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي يتولى شباط أمانتها العامة، بالتصعيد. وتم عرض الملف على أنظار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والتي يعتبر عمدة فاس أحد أعضائها.