توضيح من محامي شباط

توصلت «المساء» بتوضيح من المحامي محمد تشيش نيابة عن حميد شباط، عمدة مدينة فاس، ردا على مقالين نشرا في الجريدة تحت عنوان: «وثيقة إدارية تجر شباط إلى القضاء» و»إحالة دعوى قضائية ضد شباط على وزير العدل والحريات»، جاء فيه أنه «بمقتضى محضر مؤرخ في 10 أكتوبر 1989 المتعلق بالرسم العقاري49406/ف الذي هو في ملكية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس
تقرر تعديل حدود هذا العقار، وذلك بحذف الساقية ذات الأنصبة ب24 إلى ب25 ومن ب25 إلى ب755 مكرر ومن ب57 إلى ب77، مما يشكل تغييرا في حدود القطعة الأرضية، وأن المساحة المتعلقة بتلك الساقية أضيفت إلى الرسم العقاري المذكور، وذلك بناء على طلب إيداع من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 24/5/1989». وأضاف التوضيح أن «حميد شباط لم يترأس المجلس الجماعي لمدينة فاس إلا ابتداء من سنة 2003، في حين أن الحذف كان سنة 1989. وأن واقعة حذف هذه الساقية كانت بمقتضى إجراءات إدارية تمت من طرف المحافظة على الأملاك العقارية ومالكة العقار، بعد أن أصبح العقار داخل المدار الحضري...».