أدت مكالمة هاتفية مجهولة تفيد أن شخصا ينتمي إلى تنظيم إرهابي دخل مراكش عبر مطار «المنارة» الدولي إلى حالة من الاستنفار في مختلف الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من معرفة مصدر المكالمة المجهولة، بينما أقدمت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات على توقيف الموظف، الذي «تلقى الاتصال ولم يبلغ مسؤوليه بالحادث». وقد أثار هذا التوقيف احتجاجات نقابيين، ينتمون إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذين اعتبروا، في وقفة نُظِّمت صباح أول أمس السبت أمام مطار «المنارة»، أن توقيف الموظف يدخل ضمن «تعسفات إدارية تعرّض لها ولا زال يتعرض لها أعضاء من مكتب الجامعة الوطنية في المطار». واستنادا إلى معطيات من مصادر نقابية عليمة، فإنه قبل أسابيع مضت تلقى موظف في المطار مكالمة من مجهول تفيد أن عنصرا ينتمي إلى تنظيم إرهابي وصل إلى مراكش ليلا، مشيرة خلال الاتصال إلى أنها تتحدث إلى إدارة المطار وأنها تخبر المسؤولين بهذا الخطر، الذي يجب توقيفه. لم يخبر الموظف مسؤوليه، بمن فيهم مدير المطار، ولم يسجل المعلومة الخطيرة في الأجهزة المعلوماتية، التي تنقل المعطيات إلى باقي المسؤولين عن المطار وأمنه، يوضح المصدر النقابي نفسه. وسادت حالة من الاستنفار داخل المطار من قبل الأجهزة الأمنية، التي أطلقت تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان دخول «الإرهابي» المفترَض خبرا صحيحا، لكن التحريات التي أجريت أكدت أن الخبر زائف، لتقوم بالبحث عن مصدر المكالمة، قبل أن يتم تحديده والتوصل إليه. وقد اعتبرت إدارة المطار أن عدم إخبار الموظف مسؤوليه بالحادث «خطأ جسيم» تطلب توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي، وهو القرار الذي أثار حفيظة أعضاء من مكتب الجامعة الوطنية في مطار مراكش المنارة، الذين احتجوا على القرار، مؤكدين أن الخطأ يتحمله المسؤول عن الاتصالات، «الذي تجاهل أهمية الاتصال» ولم يخبر به الموظف المذكور إلا بعد مدة. وأشار المحتجون، في بيان لهم حصلت عليه «المساء»، إلى تلقي أحد أعضاء المكتب النقابي، التابع للجامعة الوطنية «دون سواه من المستخدمين»، ثلاثة استفسارات إدارية «ظالمة ومجحفة»، الشيء الذي «ينم بشكل مباشر وواضح عن نية مبيتة للمدير المحلي في التضييق المُبطَّن عن حرية الممارسة النقابية في مواجهة أعضاء الجامعة الوطنية دون غيرهم من أعضاء الهيآت النقابية في المطار». وفي لقاء بمدير مطار المنارة لمعرفة رده على «الاتهامات» التي يوجهها نقابيون لإدارة المطار، طلب المسؤول الاتصال به عبر الهاتف أمس الأحد، على اعتبار أنه كان خلال لقائه ب«لمساء» بصدد الحضور لحفل تنصيب الوالي الجديد لجهة مراكش تانسيفت الحوز، وبعد تجديد الاتصال في اليوم الموالي، ظل هاتف المدير يرن دون جواب. وأكد مصدر مقرب من إدارة المطار أن «هذه الاحتجاجات هي رد فعل على سياسة الإصلاح التي مضت فيها الإدارة»، والمتمثلة في «حذف جميع الامتيازات التي أعطيت لبعض الموظفين في عهد الإدارة السابقة». واعتبر المتحدث أن الاحتجاجات المنظمة أمام المطار تدخل في إطار «محاولة التستر على الأخطاء الفادحة التي ارتكبها موظف في المطار». وأشار المصدر ذاته إلى أن 6 موظفين يعملون في المطار هم الذين شاركوا في الوقفة و10 من مطار الدارالبيضاء، بينما دعمهم نقابيون ينتمون إلى تخصصات مختلفة. ودخل المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات في مراكش، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الخط، عندما اعتبروا أن «الهجمة التي يقودها بعض الأفراد المحسوبين على ما كان يعرف بنقابة مدير ديوان الإدارة السابقة» تسعى إلى «إثارة البلبلة وخلط الأوراق حين يقترفون أخطاء جسيمة أو تمس مصالحهم الشخصية غير المشروعة، التي كانوا ينعمون بها إبان فضائح الإدارة السابقة». وأكد المكتب النقابي، في بيان له، أن «الخرجات الحاقدة» ضد مدير مراكش المنارة ونقابة الكونفدرالية مردها إلى «اتخاذ المدير إجراءات لمنع هؤلاء من التصرف بدون سند قانوني في محل تابع لملك الدولة، استُغِل في بيع المرطبات والمأكولات الخفيفة لأجانب عن مؤسستنا والتصرف في مداخيلها بدون محاسبة».
