نظم المكتب النقابي للمكتب الوطني للمطارات وقفة احتجاجية في مختلف مطارات المملكة شارك فيها ما يقارب 300 فرد، احتجوا على تعنت الإدارة ولامبالاتها بمطالب العاملين والعاملات في القطاع. وتعد هذه الوقفة التي نظمت يوم الجمعة الماضي، بتنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، الثالثة من نوعها بعد تنظيم وقفتين مماثلتين، قصد المطالبة بالزيادة في أجور جميع الفئات العاملة في القطاع وتنظيم ساعات العمل الإضافية وتسوية الوضعية الإدارية في المؤسسة. وبالموازاة مع ذلك، طالب المحتجون برحيل المسؤول عن الموارد البشرية، معتبرين أنه من «أتباع أحد المسؤولين السابقين الذين تم إحالته على المجلس التأديبي من طرف المدير العام الجديد وأنه لا يملك الكفاءة اللازمة للمنصب الذي يشغله»، حسب ما أفاد به مصدر مطلع ل»المساء»، مضيفا أنهم يستنكرون عدم قيامه بتطبيق قرارات أصدرها وزير المالية، صلاح الدين مزوار. كما ندد المحتجون بالفساد المالي وطالبوا بمحاربة الرشوة وبمحاكمة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، وأتباعه، بعدما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 اختلالات كبيرة داخل المكتب الوطني وصفقات «مشبوهة» تمت خلال تسيير بنعلو للمؤسسة. وتتجلى باقي مطالب موظفي المكتب الوطني للمطارات في ضرورة القطع مع سياسة الزبونية والمحسوبية في التوظيف وفي ولوج أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني والرفع من قيمة منح السكن والتكوين والمنح الإدارية والتقنية ومنحة الأخطار، وكذا حذف السلالم الدنيا، على غرار باقي القطاعات الأخرى، مع إحداث ترقية استثنائية لكل من تعرض للتعسف من المستخدمين في عهد الإدارات السابقة، فضلا على تسوية وضعية المؤقتين السابقين على مستوى الدرجة والتدخل الفوري للإدارة لحل مشكل النقل للمستخدَمين القاطنين في مدينتي الرباط وسلا. من جهة أخرى، ندد المكتب النقابي للمكتب الوطني للمطارات، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بما أسماه حملات التضييق «الهستيرية» على المستخدمين وترغيبهم بالوعود من طرف بعض «اللا مسؤولين» وترهيبهم بالتهديد عبر المكالمات الهاتفية المجهولة من طرف بعض من أصبحوا يعرفون داخل المؤسسة ب»بلطجية» الإدارة السابقة، حسب ما جاء في بلاغ سابق توصلت «المساء» بنسخة منه.