موظفو المطارات يطالبون بتسوية أوضاعهم ويهددون بتصعيد الاحتجاج

طالبوا بالقطع مع سياسة الزبونية في التوظيف وبتحسين أوضاعهم المادية

نظم المكتب النقابي للمكتب الوطني للمطارات وقفة احتجاجية بمختلف مطارات المملكة، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على تعنت الإدارة ولا مبالاتها بمطالب العاملين والعاملات بالقطاع
منذ أكثر من سنة. وشهدت هذه الوقفة، التي تعد الثانية من نوعها، حضورا مكثفا وتمت خلالها المطالبة بالزيادة في الأجور والإفراج عن الملفات المطلبية والرفع من قيمة منح السكن والتكوين، والمنح الإدارية والتقنية ومنحة الأخطار، والأداء عن الساعات الإضافية، كما تمت المطالبة بحذف السلالم الدنيا على غرار باقي القطاعات الأخرى، مع إحداث ترقية استثنائية لكل من تعرض للتعسف من المستخدمين في عهد الإدارات السابقة، فضلا عن تسوية وضعية المؤقتين السابقين على مستوى الدرجة، والتدخل الفوري للإدارة لحل مشكل النقل للمستخدمين القاطنين بمدينتي الرباط وسلا.
وأكد المحتجون على ضرورة القطع مع سياسة الزبونية والمحسوبية في التوظيف وفي ولوج أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، مطالبين بتعديل القانون الداخلي للمؤسسة واستشارة الفرقاء الاجتماعيين في ذلك، إلى جانب مأسسة الشؤون الاجتماعية، مع المراجعة الشاملة لجميع المنح المتعلقة بها.
من جهة أخرى، ندد المكتب النقابي للمكتب الوطني للمطارات، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بما أسماه حملات التضييق «الهستيرية» على المستخدمين وترغيبهم بالوعود من طرف بعض «اللامسؤولين»، وترهيبهم بالتهديد عبر المكالمات الهاتفية المجهولة من طرف بعض من أصبحوا يعرفون داخل المؤسسة ب»بلطجية» الإدارة السابقة، حسب ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه.
وسجل المكتب تضامنه المطلق مع المكاتب النقابية المكونة من تقنيي سلامة الملاحة الجوية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمراقبين الجويين والمكتب الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للمكتب الوطني للمطارات، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذين شددوا، عبر بلاغ موحد، على تشبثهم بالحقوق النقابية المضمونة دستوريا، ودعوا إلى احترام الحريات النقابية داخل المؤسسة، معلنين عزمهم اعتماد جميع الصيغ النضالية الكفيلة بتحقيق مطالبهم، التي تبقى رهينة بمدى جدية الإدارة في الاستجابة لها.