مؤشر: نمو في مبيعات الشقق وارتفاع جديد لأسعار العقارات

كشف مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي أنجزه بنك المغرب بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، أن أسعار الأصول العقارية عادت لترتفع خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 0.6 في المائة عقب استقرارها خلال الربع الأخير من السنة الماضية. وتعود أسباب هذا الارتفاع «إلى تطور أسعار العقارات السكنية والتجارية على حد سواء». لكن هذا الارتفاع الطفيف لم يمنع أسعار العقار في المغرب، «من مواصلة منحاها التصاعدي مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية، إذ تطورت بنسبة 1.1 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0.7 في المائة، والعقارات والممتلكات التجارية تباعا بنسبة 1.9 في المائة».
التقرير الصادر عن بنك المغرب أشار بالمقابل إلى أن الارتفاع النسبي لم يؤثر سلبا على حجم مبيعات الأصول العقارية الموجهة للسكن المسجلة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، إذ ارتفعت خلال الربع الأول من السنة بنسبة 18.4 في المائة إلى 27 ألفا و670 معاملة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتعزى أسباب ذلك بالأساس إلى نمو حجم مبيعات الشقق بنسبة 16.8 في المائة، والدور التقليدية بنسبة 4.4 في المائة، مقابل تراجع مبيعات الفيلات بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفصل الأول من السنة الماضية، فضلا عن المحلات التجارية التي تطورت بنسبة 25.3 في المائة، وتراجع تلك المتعلقة بالمكاتب بنسبة 18 في المائة.