اعترفت المديرية العامة للأمن الوطني بتزايد مخاطر الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بعدما أصبحت المجتمعات المعاصرة توصف بكونها «مجتمعات مخاطر». وفي كلمة ألقاها محمد مفيد، والي أمن جهة الرباطسلا زمورزعير، في حفل بمقر مديرية الأمن العمومي بتمارة بمناسبة الذكرى 56 لتأسيس الأمن الوطني، أكد أن هذه المخاطر أصبحت تتطلب دعما مستمرا لتطوير آليات العمل الأمني، وحشد مختلف الفعاليات لمواجهة الأنشطة الإجرامية وكافة الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات. وأوضح الوالي أن مخاطر الجريمة تداخلت بين جرائم «الإرهاب وترويج المخدرات والاتجار في السلاح وتبيض الأموال»، ويتم ذلك «في إطار متشابك من الأنشطة السرية لمنظمات إجرامية محترفة»، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تطور باستمرار أساليب وطرق اشتغالها وتوظف لذلك أحدث الوسائل التكنولوجية. وفي سياق متصل، كشف الوالي أن الإرهاب الذي يغذيه التطرف والتعصب يعد من أخطر الجرائم على مستوى العالم ككل «باعتباره في بؤر التوتر والصراعات التي تعرفها مختلف مناطق العالم». وأشار إلى أن التصدي يقتضي اعتماد مقاربات تقوم على تأهيل وكفاءة العنصر البشري واستخدام التكنولوجيات الحديثة على أوسع نطاق. وبنفس المناسبة أكد محمد الوليدي، رئيس المنطقة الأمنية بسلا، أن مجموع الموقوفين بالمنطقة الأمنية التابعة لسلا يقارب 16 ألفا و237 شخصا، تم تقديمهم إلى العدالة في حالة اعتقال بسبب اقترافهم جنايات مختلفة، وذلك حسب إحصائيات سنة 2011. وأكد الوليدي أن منطقة سلا سجلت بها 29 ألفا و563 قضية أنجز منها 28 ألفا و803 ملفات، مضيفا أن أداء الشرطة القضائية سجل لدى هذه المصلحة 4062 قضية، أنجز منها 3992 حيث تم إلقاء القبض على 8544 شخصا بتهم مختلفة. وعلى مستوى مصالح الأمن العمومي، أشار الوليدي إلى أنه تم إنجاز حوالي 24 ألفا و811 ملفا، من أصل 25 ألفا و501 قضية، فيما تم تقديم 2753 شخصا في حالة اعتقال، و2013 شخصا يوجدون في حالة سراح، أي ما مجموعه 4766 شخصا تم تقديمهم إلى العدالة. وبالنسبة إلى القضايا المتعلقة بحوادث السير، صرح الوليدي بأنه تمت معاينة 2411 حادثة قدم خلالها 56 شخصا في حالة اعتقال و459 في حالة سراح، كما تم سحب 480 رخصة سياقة. وتكريسا لمساعي الإدارة العامة للأمن الوطني في توفير الأمن والأمان للمواطنين بهذه العمالة، أكد الوليدي أنه ستتم إعادة فتح مفوضية الأمن بسلاالجديدة علاوة على فتح أربع دوائر أمنية جديدة بكل من سلا وحي النهضة ودوار السهلي وقرية أولاد موسى. كما سيتم فتح الدائرة الأمنية بمقر المدينة العتيقة وإحداث مصلحة ثالثة لحوادث السير. وبدوره كشف سعيد العلوة، المراقب العام، والي الأمن بالنيابة في تطوان، جردا لحصيلة عمل ولاية أمن تطوان بخصوص محاربة الجريمة والمخدرات والجنح، بمختلف أنواعها، والهجرة السرية، ابتداء من شهر ماي من السنة الماضية إلى غاية شهر أبريل الأخير. ووفق الأرقام المقدمة فإن المصالح الأمنية حجزت حوالي 2952 كلغ من مخدر (الشيرا) و5461 لفافة هيروين، فيما حجزت 796 لفافة كوكايين، وهي أرقام تقل عن نسبة حجز لفافات المخدرات الصلبة مقارنة بالسنة الماضية. وبخصوص قضايا المس بالأشخاص، كشفت الأرقام تسجيل 1892 قضية، أنجزت 1734 منها، أما في ما يخص قضايا المس بالممتلكات فقد تم تسجيل 4581 قضية، أنجزت منها، إلى حدود شهر أبريل، 3595 قضية. وبخصوص قضايا المس بالأخلاق، أضاف العلوة، في تقديمه معالم محاربة الجريمة وزجرها خلال المدة المذكورة، أنه تم تسجيل 1307 قضايا. وبخصوص الهجرة غير المشروعة تم تسجيل 2090 حالة، فيما تم تسجيل 1812 قضية تتعلق بترويج المخدرات. وحول الأشخاص المتابَعين في ملفات تتعلق بالمخدرات، أوضح المراقب العام أنه تم تقديم 1246 شخصا للعدالة، من بينهم 30 أجنبيا، مع حجز 108 سيارات. أما في ما يتعلق بالحصيلة في مجال السير الطرقي وأعمال حفظ الأمن والنظام فقد بلغ عدد الغرامات الصلحية الجزافية المسجلة 5963، بلغت المَبالغ المستخلصة منها 193 مليون سنتيم، فيما بلغ عدد رخص السياقة المسحوبة 2558، وهو رقم عرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية: 650 رخصة، في علاقة بمصالح السير والجولان في المدينة، كما تم حجز 3407 سيارات موضوعة في المحجز البلدي.
