أحالت الشرطة القضائية بمدينة سلا، السبت الماضي، على الوكيل العام للملك، عنصرين ينتميان إلى فرقة أمنية مزيفة كانت تنشط بعدد من أحياء المدينة، إذ تم تفكيكها منتصف الأسبوع الماضي، بعدما توصلت عناصر أمنية بمعلومات تؤكد أن العناصر الموقوفة، تمتطي سيارة وتتوفر على بعض لوازم رجال الأمن قصد الإيقاع بالضحايا. وكشف مصدر مطلع أن عناصر الضابطة القضائية تحرت حوالي أسبوعين في الملف، حيث تمكنت من تحديد هوياتهم والأماكن التي يترددون عليها، كما استعانت بعدد من المخبرين الذين سهلوا عملية الإيقاع بالعناصر المتهمة في شرك المصالح الأمنية. وأورد المصدر ذاته أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف عنصري الشبكة، حيث حجزت جهازا لاسلكيا «تالكي ولكي» كما حجزت سيارة، كانا يستعينان بها في تنقلاتهما بعدد من أحياء المدينة. وكشفت الأبحاث الأمنية أن أفراد الشبكة، كانوا يقومون بانتحال صفة رجال أمن، ويسعون إلى ابتزاز الضحايا عن طريق تقديم وعود لهم بحل مشاكلهم، كما كانوا يتحرون في أشخاص من ذوي السوابق القضائية، قصد ابتزازهم مقابل غض الطرف عن عودتهم إلى نشاطهم المحظور. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، مكنت هذه العملية الموقوفين من جني أرباح مالية من الضحايا، حيث كانا يختفيان عن الأنظار مباشرة بعد تسلم المبالغ المالية وتقديم وعودهما إلى الضحايا. كما كشفت الأبحاث الأمنية عن بعض الطرق التي كان يقوم بها الموقوفان لتسهيل وضع الثقة فيهما من قبل المشتكين، إذ في الوقت الذي يكون فيه عنصر يتحدث مع الضحية قصد إقناعه، يلتجئ المتهم الآخر إلى الحديث في الجهاز اللاسلكي، وهو ما يدفع بالضحايا إلى وضع ثقتهم في الجانيين. واعترف الموقوفان أثناء الاستماع إليهما من قبل الضابطة، بانتحال صفة رجال أمن وتكوين عصابة إجرامية وتعقب مجموعة من الضحايا، كما اعترفا بتحركهما داخل سيارة أثناء تنفيذ عملياتهما. وأمر ممثل النيابة العامة السبت الماضي، بإيداع الموقوفين السجن المحلي بسلا، بعدما توبعا بتهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون وتكوين عصابة إجرامية، وينتظر أن يكون قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في حي الرياض شرع في الاستماع إلى المتهمين صباح أمس الاثنين في التهم الموجهة إليهما من قبل النيابة العامة، وكانت الشرطة القضائية استدعت عددا من الضحايا إلى مصلحة التحقيق، حيث تعرفوا على الموقوفين اللذين يتحدران من مدينة سلا. وأثناء الاستماع إلى الموقوفين من قبل ممثل النيابة العامة نهاية الأسبوع الماضي، أنكر موقوف المنسوب إليه، بينما اعترف شريكه بانتحالهما صفة رجال الشرطة.
