واصل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، استدعاء الطلبة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفها الحي الجامعي «الساكنية»، للاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص «التعذيب»« الذي قالوا إنه تعرضوا له في مقر ولاية أمن القنيطرة. وكشف مصدر مطلع أن المعتقلين أكدوا للوكيل العام إقدام عناصر أمنية على إخضاعهم لحصص من «التعذيب»، منذ تاريخ اعتقالهم إلى غاية تقديمهم أمام النيابة العامة، وإرغامهم على التوقيع على محاضر تتضمن اعترافات «ملفقة». وكان الطلبة المُتابَعون في هذا الملف بتُهم «ثقيلة» قد هددوا من داخل السجن بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وذكرت مصادر مقربة منهم أن حالة من الاستياء العام تسود الطلبة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني في القنيطرة، بسبب ظروف اعتقالهم، بعد قرار توزيعهم على زنازن سجناء الحق العام ورفض تجميعهم في زنزانة واحدة، خاصة مع قرب فترة الامتحانات. وأعربت المصادر نفسها عن استغرابها الشديد عدم استجابة قاضي التحقيق لملتمس استدعاء الشهود بمبرر وضعه بعد انتهاء التحقيق في القضية، وقالت إن القاضي طالما أنه لم يحرر بعدُ قرار الإحالة فإنه ليس هناك في القانون ما يمنعه من أن يمد يده إلى كل نقطة من شأنها أن تضيء مسار هذا الملف وأن تفضح الجناة الحقيقيين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا النوع من التعاطي يخلق قلقا حقيقيا وسط مكونات لجنة دعم الطلبة المعتقلين ورفاقهم في الجامعة وكذا في أوساط عائلاتهم وهيئة دفاعهم، مضيفة أنه رغم النداءات المتكررة التي تم توجيهها إلى الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والاتصالات المباشرة مع المسؤولين الحقوقيين في كل من المرصد المغربي للسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن جميع هذه المساعي والمبادرات لم تلق الآذان الصاغية، حسب تعبيرها. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «أو ط م» نظمت، مساء أول أمس وقفة احتجاجية أمام ساحة «النافورة» في القنيطرة للمطالبة بوقف المحاكمات التي تطال الطلبة الموقوفين وإبطال فصول المتابعة وإطلاق سراحهم، متهمة «المخزن» بالوقوف وراء تلك الأحداث التي عرفها الحي الجامعي، محمّلة إياه مسؤولية عدم التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للطلبة وأجواء الاحتقان التي تسود جامعة ابن طفيل.
