كشفت مواطنة مغربية تقطن في مدينة آسفي شبكة للنصب على المواطنين عن طريق الإدعاء بالتوظيف في سلك الدرك الملكي. وقالت السيدة مينة الغبار في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إنها كانت ضحية لهذه الشبكة التي تتكون من عناصر من الدرك بكل من مراكش وسلا عبر وسيط في آسفي يشغل مهمة مستشار جماعي بالجماعة القروية آجدور. وأكدت الغبار، في شكايتها التي تؤازر فيها من قبل المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنها سلمت 7 ملايين سنتيم على دفعات لعناصر هذه الشبكة من أجل توظيف ابنها في سلك الدرك، مشيرة إلى أنها تتوفر على شهود إثبات ووثائق تفيد بتوصل عناصر هذه الشبكة بتحويلات مالية مقابل وعد بتوظيف ابنها في سلك الدرك، قبل أن تفاجأ بعد أن أكملت تسليم المبلغ المتفق عليه بأن جميع هواتف المشتكى بهم مغلقة، وأنها تعرضت إلى عملية نصب واحتيال، بحسبها. وفي مراسلة له إلى الوكيل العام للملك في آسفي طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق معمق في ما تعرضت له السيدة مينة الغبار، معتبرا أنها كانت ضحية «عملية نصب واحتيال مدبرة بإحكام من قبل شبكة توهم ضحاياها بتوظيفهم مقابل مبالغ مالية، مستغلة الأوضاع الاجتماعية للضحايا»، وطالب المركز في مراسلته بفتح تحقيق شامل مع كل الأسماء المتهمة، خاصة أفراد الدرك الذين ذكروا بالاسم والصفة ومقرات عملهم، إضافة إلى مستشار جماعي في جماعة آجدور، كما طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالاستماع أيضا إلى شهود الإثبات، ومتابعة من ثبت تورطه في هذه النازلة وتقديمهم إلى المحاكمة.