قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة جمركيين بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهمة تزوير محضر رسمي والسرقة. وبحسب معلومات فإن شكاية تقدم بها أحد تجار الهواتف المحمولة إلى النيابة العامة بمراكش، يتهم فيها جمركيين بتغيير محضر حجز العشرات من الهواتف المحمولة من داخل محله التجاري، بدعوى أنها مهربة، قبل أن يتم تغيير المحضر، واختفاء عدد من الهواتف المحجوزة. وبحسب ما جاء في محاضر الاستماع إلى المشتكي، فإن الجمركيين، قاما في وقت سابق، بتفتيش محل التاجر المشتكي، وحجز مجموعة من الهواتف المحمولة، من داخل محله، ليتم تدوينها في محضر رسمي أمامه، قبل أن يسلموه نسخة منه. وبعد أن أدى المشتكي الغرامة المالية، التي تلزمه القوانين المعمول بها في هذا المجال بدفعها، تم تسليمه البضاعة المحجوزة، ليفاجأ باختفاء الهواتف النقالة المحجوزة، فقدم شكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها الجمركيين بسرقة هواتفه، قبل أن تقود التحقيقات إلى الوقوف على عملية تزوير واضحة قام بها الجمركيان. إذ عند قيام الجهات القضائية المختصة بمقارنة نسخة محضر الحجز، الذي يتوفر عليه التاجر، بالنسخة التي أدلى بها الجمركيان، تم اكتشاف تغيير لحق بالأرقام والمعطيات المدونة في المحضر الأصلي، لتتم متابعة الجمركيين بالتزوير والسرقة في حالة سراح، حيث أدينا بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.