تساءل سكان مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة لحلاف عين الضربان، دائرة ابن أحمد إقليمسطات، عن سبب إقصائهم من الاستفادة من الأراضي السلالية (أرض سيدي شميطي ومحرم محيجمات) حيث افادوا بموجب شكايات رفعوها مؤخرا إلى كل من والي جهة الشاوية ورديغة ووزير الداخلية، باعتباره وصيا على الأراضي السلالية، بأنهم تفاجؤوا بأن مساحة من الأرض المذكورة والتي تقدر بحوالي ثمانين هكتارا شرع في تحفيظها باسم ثلاثة دواوير فقط وهي اللغاعفة والحواضرة وأولاد علي حسب شهادة مطلب التحفيظ عدد 677/15، وأضافوا في شكاياتهم أن جزءا من الأرض التي تقدر مساحتها بحوالي 69 هكتارا تم تفويتها إلى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ يفوق مليارا و700 مليون سنتيم على أساس 25 مليون سنتيم للهكتار الواحد، حيث فوتها صندوق الإيداع والتدبير بدوره لفائدة شركة مختصة في إنتاج الإسمنت، وتتساءل الدواوير المشتكية عبر موكليها عن المسطرة التي تم اتباعها من أجل تسجيل مطلب التحفيظ في اسم ثلاثة دواوير وإقصاء الدواوير الثمانية الأخرى، وهي درقاوة، الحدادة، أولاد موسى، الشميطين، العثامنة، الكرامشة، الخطاطبة، العكابة، والتي تنتمي جميعها إلى أرض الجماعة السلالية عين الضربان لحلاف، مستفسرة عن ظروف تفويت العقار ومصير المبالغ المالية التي تم استخلاصها وكيفية توزيعها، ومصير الأراضي التابعة للجماعة السلالية عين الضربان لحلاف. وفي سياق متصل، توصلت «المساء» بنسخ من شكايات بعض أبناء الدواوير الثلاثة المستفيدة تشرح فيها ما عرفته عملية الاستفادة المذكورة من تعسف وظلم، حيث انبنت، حسب مضمون الشكايات، على المحاباة والمجاملة دون مراعاة للضوابط والشروط والمعايير الواجب اتباعها في الاستفادة بناء على محضر الاجتماع المنعقد بمقر دائرة ابن احمد في يوم 12 يونيو 2008 والذي كان قد خصص لدراسة الشكايات والطلبات المقدمة من طرف مجموعة من أبناء الجماعة السلالية لحلاف امزاب، حيث حددت خلال الاجتماع معايير الاستفادة في شرط الزواج والسكن بصفة فردية ومستقلة، والسكن داخل القبيلة، وتسجيل كل واحد عن سكن مستقل داخل القبيلة. وطالبت الدواوير المشتكية السلطات المختصة بإجراء بحث دقيق ومفصل في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة.