كشفت المصادر أن المجلس الجهوي للحسابات أوفد لجنة للتحقيق تابعة له إلى ثلاث جماعات في إقليمسيدي قاسم من أجل افتحاص تدبيرها المالي والإداري ومدى مطابقته للقانون. وأوضحت المصادر أن قضاة الميداوي حلوا بكل من جماعات «زرارة» و»أنوال» و»حد الثكنة» وطالبوا رؤساءها بمدهم بكل الوثائق المتعلقة بمجمل المشاريع والصفقات التي أنجزتها مجالسهم القروية، وكذا بكافة البيانات والفواتير التي تؤكد سلامة تدبيرهم المالي من أي اختلالات أو تلاعبات والهيكل التنظيمي الخاص بها. ويعكف محققو المجلس الجهوي على التدقيق في جميع الملفات التي توصل بها، لرصد الخروقات التي يحتمل أن تشوب تدبير بعض مشاريع تلك الجماعات والتأكد من إجراء صفقاتها العمومية في إطار المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار وسلامة الحسابات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية ووضعية استغلال المرافق العمومية المحلية، مع جرد لسندات الطلب والصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات سالفة الذكر. وفي موضوع ذي صلة، وجّه مستشارون في جماعة «الحوافات»، ينتمون إلى حزب البيئة والتنمية المستدامة رسالة إلى أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لإيفاد لجنة للتحقيق في ضياع 1010.000.00 درهم من مداخيل السوق الأسبوعي للجماعة، خاصة بعدما باشرت مصالح الدرك تحرياتها في هذا الموضوع، بعد توصلها بشكايات عديدة من طرف رئيس لجنة المالية في المجلس القروي نفسه. كما دعا المنتخبون المعارضون شكيب بورقية، عامل إقليمسيدي قاسم، إلى التدخل العاجل لإيقاف جميع الإقالات غير المعللة التي اتخذها رئيس الجماعة ضد نائبيه الأول والرابع وضد كاتب المجلس، لمطالبتهم بافتحاص مالية المجلس، وهو ما شكّل في نظرهم خرقا سافرا للميثاق الجماعي والنظام الداخلي للجماعات.
