صادق المجلس الإداري لمؤسسة «صورياد دوزيم» أول أمس الثلاثاء على اقتراح ضخ 26 مليار سنتيم في رأسمال الشركة، الذي يعاني من عجز مادي خطير في الفترة الأخيرة وعلى غير المتوقع، لم يتم التفصيل في الضجة التي خلفها دفتر التحملات الخاص بالقناة الثانية، وما خلفه من ردود فعل قوية. وتم التطرق خلال المجلس الإداري الذي غاب عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وترأسه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، إلى مجموعة من النقط الأساسية، أبرزها رقم معاملات الشركة في 2011 والنموذج الاقتصادي للقناة، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة المالية ومسؤولين عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، علما أن نقابة مستخدمي القناة الثانية لم تتلق دعوة رسمية لحضور أشغال المجلس الإداري، وهي سابقة من نوعها داخل القناة. وانخفض رأس مال شركة «صورياد – دوزيم» من 302 مليون درهم إلى 21.7 مليون درهم، مسجلا انخفاضا صاروخيا بلغت نسبته 93 في المائة. أما بخصوص الميزانية التوقعية للعام الجاري فتشير إلى خسارة بقيمة 63 مليون درهم (6 مليارات و300 مليون سنتيم). من جهة أخرى، قرر المتصرفون في ختام المجلس الإداري تعزيز قواعد الحكامة الجيدة من خلال اعتماد إجراءات تنفيذ توصيات الهيئات المؤسساتية للمراقبة. كما أخذوا علما٬ خلال الاجتماع الذي استعرضوا فيه الأنشطة البارزة فضلا عن التقرير المالي برسم السنة المالية 2011، بالإجراءات التي اتخذتها «صورياد- دوزيم» من أجل تطبيق دفاتر التحملات. وكان الخلفي قد أوضح في جلسة عمومية في مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أن عجز شركة «صورياد دوزيم» بلغ 21 مليارا و 700 مليون سنتيم، جراء ديون راكمتها القناة وتصل إلى 23 مليار سنتيم، إضافة إلى عجز في الحسابات الجارية بلغ 14 مليارا و 400 مليون سنتيم. وكانت القناة الثانية قد التزمت بتحقيق 630 مليون سنتيم من الأرباح خلال السنة المنصرمة، لكنها وجدت صعوبة في سد العجز الحاصل، ومن المرتقب أن يزداد الأمر تعقيدا، إذ من المتوقع أن يصل عجز القناة خلال متم السنة الجارية إلى قرابة 7 ملايير سنتيم. وخلص الوزير إلى أن الحل يقتضي رفع رأسمال القناة عبر العقد البرنامج ثم تبني سياسة لترشيد النفقات ثم إعادة تأهيل الموارد البشرية وتطبيق دفتر التحملات الجديد.
