ألقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بكرة تطوير الفلاحة في المغرب في ملعب القطاع الخاص. إذ قال: «نريد أن يأخذ القطاع الخاص بزمام الأمور في القطاع الفلاحي»، لأن «الفلاحة قطاع خاص بامتياز ويجب أن يبقى كذلك». وفي المقابل، طالب المستثمرون الخواص في القطاع الفلاحي الدولة بالوفاء بالتزاماتها في التعاقدات التي تبرمها معهم، وتحسين مناخ الأعمال عبر مراجعة مدونة الشغل، وإعادة النظر في السياسة المائية. وأبدى وزير الفلاحة والصيد البحري، في ختام المناظرة الخامسة للفلاحة مساء أول أمس الثلاثاء بمكناس، رغبته في جعل وزارته تركز اهتمامها على التأطير، حيث «كلما ركزت الوزارة على التأطير كان أفضل» وفق أخنوش، الذي أكد كذلك أن الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الأعمال وستتجه إلى المحاسبة على أساس قيمة الاستثمارات وحجم الإنتاجات المحققة. وهو ما رد عليه أبوبكر بلكورة، رئيس جامعة الأشجار المثمرة بالمغرب، بالدعوة إلى أن تكون المناظرة مناسبة «لتقييم ما أنجزناه وما أخفقنا في تحقيقه». وفي إطار تقوية الشراكة مع القطع الخاص، دعا أخنوش الخواص إلى الاهتمام بالإرشاد الفلاحي، وكشف عن قرب إطلاق استراتيجية للإرشاد الفلاحي سيتم بموجبها إخراج مكتب وطني للإرشاد الفلاحي إلى حيز الوجود. وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري كذلك عن إجراءات تحفيزية تتمثل أساسا في الدعم المالي للفلاحين، الذين سيستعينون بخدمات المرشدين الفلاحيين. وكشف أخنوش أن نسبة الدعم ستتراوح ما بين 20 و30 في المائة. في المقابل، طالب أبوبكر بلكورة، الذي يترأس أيضا جمعية المستثمرين في القطاع الفلاحي، وزارة الفلاحة والصيد البحري بالوفاء بالتزاماتها في التعاقدات التي تبرمها مع القطاع الخاص. وقال بلكورة، الذي تعاقدت جامعته مع الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 12 مليار درهم، توفر الجامعة ثلثيها، إن «المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق هذه التعاقدات»، وطالب جميع الوزارات بالانخراط في الشراكة التي تجمع الدولة بالفاعلين الخواص في القطاع الفلاحي. وتعتبر مدونة الشغل الحالية من أقوى معيقات تطور القطار وتطبيق مقتضيات التعاقدات المبرمة بين الدولة والخواص. وحسب بلكورة نفسه، فإن «مدونة الشغل الحالية لا تتناسب مع طبيعة القطاع الفلاحي، ولا يمكن معالجة مشاكل القطاع من دون إعادة النظر فيها». وطالب رئيس جامعة تنمية الأشجار المثمرة بالغرب الحكومة بالإسراع بإخراج القوانين المنظمة للقطاع إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها قانون التنظيمات المهنية وكذلك قانون التجميع، الذي قال عنه محمد أوعياش، رئيس الجمعية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إنه «من غير المعقول ألا يخرج إلى الوجود بعد مرور سنتين على إطلاق سياسة التجميع». وفي سياق متصل، كشف نجيب اليعقوبي، وهو مدير مالي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن ثلاثة أرباع الاستثمارات الفلاحية تتأتى من القطاع الخاص، علما بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد اتفقت مع وزارة الاقتصاد والمالية على تعبئة 66 مليار درهم من أجل تنفيذ استثمارات فلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر.
